أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي» عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة البحرية الفيتنامية (فينامارين)، لتمهيد الطريق لشراكة استراتيجية تركز على تعزيز الفرص التجارية في قطاعات متعددة مثل الموانئ والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة والخدمات البحرية والشحن.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور فام مينه تشينه، رئيس وزراء فيتنام، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي وهوانغ هونغ غيانغ، نائب مدير الإدارة البحرية الفيتنامية.
وبموجب الاتفاقية، سيركز الطرفان على مجالات التعاون الرئيسية والتي تتضمن تطوير وإدارة الموانئ، ومنها الموانئ الجافة ومستودعات الحاويات الداخلية، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية المتقدمة والحلول الرقمية لتوفير التحسينات في قطاعي الملاحة البحرية والشحن العالميين، كما اتفق الطرفان على استكشاف المزيد من فرص المشاريع التعاونية في كل من المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
ويعكس هذا التعاون توافقاً استراتيجياً بين خبرة مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير وإدارة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية العالمية من جهة، والتزام «فينامارين» بتعزيز النمو في القطاع البحري في فيتنام من جهة أخرى.
وسوف يتم العمل على إنشاء مجموعة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المشروع، مع التركيز على تطوير المبادرات والاستثمارات والفرص في مجالات التعاون المتفق عليها.
وقال محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تعكس مذكرة التفاهم مع «فينامارين» حرص المجموعة على تعزيز التعاون الدولي، وتأتي في إطار دعم جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء شراكات جديدة مع الأسواق الاستراتيجية العالمية. إنّ جهودنا المشتركة لن تكتفي بتعزيز قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية في كلا البلدين، بل ستخلق أيضاً سبلاً للنمو والتنمية المستدامين بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في البلدين. نحن ملتزمون بمشاركة خبراتنا ومواردنا لفتح فرص جديدة، وتعزيز مسار الازدهار المشترك».
الجدير بالذكر، أنّ فيتنام هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووجهة تجارية رئيسية في جنوب شرق آسيا.
وتشكل الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لفيتنام منذ العام 2022، حيث تمثل 39 % من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، ومن جهة أخرى بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين ما يقرب من 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار) في العام 2022، بزيادة 10.5 % مقارنة بالعام 2021.
