قالت السعودية الأربعاء إن إجمالي الإيرادات سيصل إلى 1.193 تريليون ريال (318.08 مليار دولار) في 2023، مع توقعات أن تصل إيرادات النفط إلى 752 مليار ريال. وقدرت وزارة المالية الإيرادات في عام 2024 بـ 1.272 مليار ريال والمصروفات بـ 1.251 مليار ريال.
وأضافت وزارة المالية في بيان بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة أنه «من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.275 تريليون ريال هذا العام»، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبلغ 5.9%.
وتتوقع عجزاً في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
ومن المتوقع أن يصل العجز عام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21.8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقع «إكس»: «رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية، فإن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لمصلحتها».
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وقالت الوزارة: «إن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط هذا العام.
وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة أصدرته وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026».
وفي إيجاز صحفي الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: «إن الموازنة السنوية للسعودية تستند إلى تقديرات متحفظة للغاية لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجاً عن تقلب أسعار النفط ولكن عن قرار متعمد لزيادة الإنفاق».
وأضاف الجدعان: «لقد قررنا في الواقع عمداً إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي، لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3% أمر جيد تماماً إذا أُنفقت تلك الأموال بشكل صحيح».
وأشاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6% في عامي 2023 و2024 كدليل على نجاح خطة الإصلاح.
في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق في 2024 قد يتجاوز التوقعات المعلنة الأربعاء، قال الجدعان: «إذا حدث أي شيء فسيكون في حدود 4 أو 5%». (رويترز)
وأضافت وزارة المالية في بيان بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة أنه «من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.275 تريليون ريال هذا العام»، مضيفة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبلغ 5.9%.
وتتوقع عجزاً في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
ومن المتوقع أن يصل العجز عام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي (حوالى 21.8 مليار دولار)، بينما من المتوقع أن يصل في عام 2024 إلى 79 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار)، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقع «إكس»: «رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية، فإن العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لمصلحتها».
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وقالت الوزارة: «إن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط هذا العام.
وتتوافق التوقعات بشكل عام مع بيان تمهيدي بخصوص الموازنة أصدرته وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول، أشار إلى أن العجز سيستمر حتى عام 2026».
وفي إيجاز صحفي الأربعاء، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: «إن الموازنة السنوية للسعودية تستند إلى تقديرات متحفظة للغاية لعائدات النفط، مما يعني أن العجز ليس ناتجاً عن تقلب أسعار النفط ولكن عن قرار متعمد لزيادة الإنفاق».
وأضاف الجدعان: «لقد قررنا في الواقع عمداً إنفاق المزيد والتسبب في العجز عن علم ووعي، لاعتقادنا أن العجز الذي يصل إلى 3% أمر جيد تماماً إذا أُنفقت تلك الأموال بشكل صحيح».
وأشاد بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي المتوقع بنحو 6% في عامي 2023 و2024 كدليل على نجاح خطة الإصلاح.
في الوقت نفسه، ورغم السماح بأن الإنفاق في 2024 قد يتجاوز التوقعات المعلنة الأربعاء، قال الجدعان: «إذا حدث أي شيء فسيكون في حدود 4 أو 5%». (رويترز)
