أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إطلاق الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رصد انبعاثات الغازات الدفيئة وجرد ملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مبادرات العمل المناخي الخاصة بدولة الإمارات، كما تشكل هذه الأداة جزءاً محورياً من النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق الذي أعلنت عنه الإمارات في عام 2021، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير هذا النظام المتكامل بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس.
وقالت مريم المهيري: «تشكل الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغير المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة لتطوير سجل متكامل للانبعاثات، وستساعدنا على تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها». وأضافت: «ستواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس. ويؤكد نظامنا الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق مدى الالتزام بالشفافية والمسؤولية وتبني استراتيجيات عملية للعمل المناخي. كما يشكل هذا النظام دليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في تحفيز جهود العمل المناخي».
وخلال جلسة خاصة بهذا الحدث استعرض مسؤولو وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الذين تعاونوا على إنجاز النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق، الجهود المبذولة في تطوير أول نظام متكامل لقياس الانبعاثات في المنطقة. وتم تصميم هذه الأداة لاستخدامها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية ومقدمي البيانات. ويسعى النظام إلى تحقيق أربعة أهداف شاملة بما فيها: دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل المناخي، والوفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية، وتتبع التقدم المحرز، وتنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين شهري مارس 2021 وديسمبر 2022 بعد الانتهاء من التقييم المعياري وتحديد خارطة طريق للعمل. ويتم في المرحلة الثانية (من عام 2023 حتى عام 2026) عقد الاتفاقيات المؤسسية، وتصميم النظام وتنفيذه، والعمل على جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء، فيما تشمل المرحلة الثالثة دمج بقية عناصر إطار الشفافية المعزّز، بما فيها تتبع المساهمات المحددة وطنياً ومسائل التكيف والتمويل وبناء القدرات.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إعلان نوايا مشتركاً مع الوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن «مبادرة الساحل الأخضر» التي تحظى بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي وتهدف إلى التعاون في مجال حماية واستعادة وإدارة أشجار القرم في البلدان الإفريقية، في إطار جهودهما للتصدي للتغيّر المناخي.
وقع إعلان النوايا المشترك كل من مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وستيفي ليمكي الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش مؤتمر (COP28).
وقالت مريم المهيري: «سعداء بتعاوننا مع الوزارة الاتحادية للبيئة في ألمانيا لإطلاق «مبادرة الساحل الأخضر» التي تهدف إلى القيام بأنشطة مع بلدان إفريقية أخرى في مجالات الحماية من المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مثل حماية أشجار القرم وترميمها وإدارتها المستدامة».
وتابعت: «لا شك في أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة إذ تأتي متزامنة مع مؤتمر الأطراف COP28 والذي شهد تحقيقنا لتقدم ملحوظ في مجال التوسع في زراعة أشجار القرم. حيث قمنا بالإعلان عن نمو عدد الدول المشتركة في تحالف القرم من أجل المناخ إلى 38 دولة، وهي المبادرة التي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا. ما يدعم مساعينا أيضاً في تعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030. كما قمنا بالإعلان عن إنشاء مركز دولي لأبحاث القرم من أجل المضي قدماً في تطوير مساعينا نحو التوسع في زراعتها عالمياً في مختلف البيئات حول العالم».
بناء القدرات
من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: « ستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدعم «مبادرة الساحل الأخضر» من خلال نقل تجربتها الناجحة وخبراتها إلى البلدان الإفريقية، حيث تعتبر زراعة أشجار القرم من الحلول القائمة على الطبيعة».
