طوكيو- أ ف ب
أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، رغبته في أن يواجه بحزم فضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل حزبه وحكومته، في حين أفادت وسائل إعلام يابانية بأنه يستعد لاستبعاد أربعة وزراء.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة تحقّق بحدوث عمليات احتيال نفذها عشرات الأعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي يرأسه حالياً كيشيدا، وهو مجموعة سياسية تواصل حكم البلاد منذ عام 1955.
وأفادت وسائل الإعلام، بأن هؤلاء الأعضاء لم يصرّحوا بمبالغ تُقدّر بملايين اليورو جُمعت من خلال بيع تذاكر لحفلات تهدف إلى جمع تبرعات، ومنحهم الحزب هذه الأموال لاحقاً. وأوضح متعاون سابق مع أحد أعضاء البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطي على قناة «أيه إن إن» ANN التلفزيونية، بدون إظهار وجهه ومع اعتماد تغيير صوته لعدم رغبته في الكشف عن هويته، قائلاً: «إذا قمت ببيع (تذاكر) أكثر من الحصة المخصصة لك، فإن ثمنها يذهب إلى جيبك، إنه أمر سهل وملموس جداً».
ويهتم المحقّقون خصوصاً بأعضاء أكبر تيار في الحزب وكان يقوده رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي اغتيل في عام 2022.
ويبدو أن أعضاء هذا التيار حصلوا على نحو 500 مليون ين (3,2 مليون يورو) على مدى خمس سنوات حتى عام 2022.
واعتبر كيشيدا أنه «من المؤسف جداً أن الوضع أدى إلى انعدام الثقة لدى السكان». ووعد الخميس بالعمل بحزم لاستعادة الثقة بالحكومة، قائلاً إنه يريد المضي قدماً بسرعة في التعيينات غداً الخميس، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأكدت وسائل إعلام يابانية، أنه من المتوقع أن يستبدل كيشيدا وزراء بارزين بينهم الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حكومته هيروكازو ماتسونو، وكذلك وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن كيشيدا سيجري تعديلاً وزارياً يشمل تسعة وزراء ونواب وزراء، وأن القائمة تضم أيضاً وزير الداخلية جونجي سوزوكي ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، وينتمي جميعهم إلى «تيار آبي».
ويبدو أن الفضيحة تطال أيضاً أعضاء في تيار كيشيدا، ووزيرة الألعاب الأولمبية السابقة والرئيسة السابقة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو. ورفض ماتسونو، الأربعاء، التحدث عن هذه القضية التي تكشف عنها وسائل الإعلام اليابانية تدريجاً منذ أسابيع، وأكد رداً على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة إليه، أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة بعد تحقيق داخلي تجريه مجموعته.
وقال كيشيدا في وقت سابق، الأربعاء، إنه طلب من تياره إجراء تحقيق وإدخال تعديلات إذا لزم الأمر بشأن الإعلان عن الأموال التي يتم الحصول عليها أثناء جمع التبرعات. ورفض البرلمان اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة قدمته المعارضة الأربعاء؛ إذ يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بأغلبية ساحقة في كلا المجلسين.
وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً) تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة في ظل استياء اليابانيين من التضخم المستمر وانخفاض قيمة الين ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.
وبلغت شعبية حكومة كيشيدا (66 عاماً) أدنى مستوياتها مع نسبة تأييد تصل إلى 22,5 في المئة فقط، بحسب استطلاع نُشر الاثنين، وأجرته قناة فوجي التلفزيونية وصحيفة سانكي، أي تراجعت خمس نقاط مقارنة بالشهر الماضي، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء الشهر الماضي خطة جديدة وضخمة للتحفيز المالي.
ويمكن لرئيس الوزراء البقاء في السلطة نظرياً حتى عام 2025، لكن يرى محللون إمكانية أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة قبل تصويت داخلي في الحزب الليبرالي الديمقراطي متوقع العام المقبل.
