الأمم المتحدة / (أ ف ب)
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً حتى اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الجمعة.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية».
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء أمس الخميس: «لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه».
وأكدت السفيرة الأمريكية أن النص الجديد سيتيح «تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها».
ويشهد مجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص.
والتصويت الذي كان مقرراً في الأساس يوم الإثنين أرجئ مرات عدة كان آخرها مساء أمس الخميس.
وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني» في قطاع غزة.
وتوقّع تقرير برنامج «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنه بحلول 7 شباط/فبراير، سيكون سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2.2 مليون شخص) عند مستوى جوع يلامس «الأزمة أو ما هو أسوأ».
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما أصدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قراراً يدعو إلى «هدنة إنسانية».
بالمقابل فشلت خمسة نصوص بشأن هذه الحرب في أن ترى النور في مجلس الأمن خلال شهرين، اثنان منها بسبب الفيتو الأمريكي.
وتعليقاً على التطورات في مجلس الأمن الدولي، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: «يبدو أن الولايات المتحدة استغلّت رغبة أعضاء آخرين في المجلس في تجنّب استخدام حقّ النقض».
وأضاف: «سيتعيّن على الأعضاء الآخرين في المجلس أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون نصاً ضعيفاً لمجرد رغبتهم في التوصّل إلى اتفاق»، مشيراً على وجه الخصوص إلى خطر أن يشكّل هذا النص «مشكلة بالنسبة لروسيا» التي تتمتع بدورها بحق النقض ولا تنفك تطالب بوقف لإطلاق النار في هذه الحرب.
وتركّزت المفاوضات في الساعات الأخيرة على طلب إنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تشرف عليها «حصراً» الأمم المتحدة لضمان الطبيعة «الإنسانية» لهذه الإمدادات.
لكن إسرائيل التي تريد الاحتفاظ برقابتها على قوافل المساعدات الإنسانية هذه، عارضت هذه الآلية فأزيلت من النسخة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى حصرية إشراف الأمم المتحدة على قوافل المساعدات الإنسانية.
أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً حتى اليوم الجمعة التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الجمعة.
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية».
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء أمس الخميس: «لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه».
وأكدت السفيرة الأمريكية أن النص الجديد سيتيح «تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها».
ويشهد مجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص.
والتصويت الذي كان مقرراً في الأساس يوم الإثنين أرجئ مرات عدة كان آخرها مساء أمس الخميس.
وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى «وقف إطلاق نار إنساني» في قطاع غزة.
وتوقّع تقرير برنامج «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنه بحلول 7 شباط/فبراير، سيكون سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2.2 مليون شخص) عند مستوى جوع يلامس «الأزمة أو ما هو أسوأ».
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما أصدر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قراراً يدعو إلى «هدنة إنسانية».
بالمقابل فشلت خمسة نصوص بشأن هذه الحرب في أن ترى النور في مجلس الأمن خلال شهرين، اثنان منها بسبب الفيتو الأمريكي.
وتعليقاً على التطورات في مجلس الأمن الدولي، قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: «يبدو أن الولايات المتحدة استغلّت رغبة أعضاء آخرين في المجلس في تجنّب استخدام حقّ النقض».
وأضاف: «سيتعيّن على الأعضاء الآخرين في المجلس أن يقرروا ما إذا كانوا سيقبلون نصاً ضعيفاً لمجرد رغبتهم في التوصّل إلى اتفاق»، مشيراً على وجه الخصوص إلى خطر أن يشكّل هذا النص «مشكلة بالنسبة لروسيا» التي تتمتع بدورها بحق النقض ولا تنفك تطالب بوقف لإطلاق النار في هذه الحرب.
وتركّزت المفاوضات في الساعات الأخيرة على طلب إنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تشرف عليها «حصراً» الأمم المتحدة لضمان الطبيعة «الإنسانية» لهذه الإمدادات.
لكن إسرائيل التي تريد الاحتفاظ برقابتها على قوافل المساعدات الإنسانية هذه، عارضت هذه الآلية فأزيلت من النسخة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى حصرية إشراف الأمم المتحدة على قوافل المساعدات الإنسانية.
