دبي: «الخليج»
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية، التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة، من خلال قاعدة بيانات الاتحاد، ما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة، من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.
وقّع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، ومروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الهيئة في دبي، إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي يوفرها الاتحاد لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية، استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة.
تعاون مشترك
وقال البستاني: «توفِّر اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين، لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني، الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي يقدمُها الاتحاد، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة، التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير، لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة، ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة، تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية، لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».
فيما قال لطفي: «يسعدنا التعاون مع الهيئة، من خلال هذه الاتفاقية. إن أحد أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية، عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة الى أنماط السداد للشركات والأفراد، ما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية».
.
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية، التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات.
وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة، من خلال قاعدة بيانات الاتحاد، ما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة، من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.
وقّع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، ومروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد.
وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها في مقر الهيئة في دبي، إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي يوفرها الاتحاد لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية، استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة.
تعاون مشترك
وقال البستاني: «توفِّر اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين، لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني، الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي يقدمُها الاتحاد، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة، التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير، لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية».
وأضاف: «تأتي هذه الخطوة، ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي، والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة، تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية، لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية».
فيما قال لطفي: «يسعدنا التعاون مع الهيئة، من خلال هذه الاتفاقية. إن أحد أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية، عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة الى أنماط السداد للشركات والأفراد، ما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية».
.
