دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات بدبي، بالحكم غيابياً ضد مدير بإحدى شركات الصرافة، وحضورياً ضد موظفة بالشركة، بالحبس لمدة عامين لكل منهما وتغريمهما بالتضامن مبلغ مليون و200 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة عقب قضاء محكوميتهما، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، لإدانتهما بسرقة المبلغ المذكور، فيما تم تبرئة موظفين آخرين من تهمة الاشتراك مع المدانين.
ودارت أحداث القضية في مارس الماضي، حين تقدم مسؤول حسابات شركة صرافة شهيرة ببلاغ عن استيلاء مدير أحد أفرع الشركة و3 موظفين آخرين على مليون و200 ألف درهم مستغلين وظيفتهم، وأفاد المُبلّغ بأنه أكتشف عجزاً مالياً في فرع الشركة الموجود بأحد المراكز التجارية في دبي.
وأضاف أن عملية التدقيق الداخلي بيّنت أن المتهم الأول طلب الأموال المستولى عليها بواسطة المتهمة الثانية، لإجراء معاملة لأحد عملاء الشركة، قبل أن يطلب جواز سفره من الإدارة في وقت سابق.
وحسب ملف القضية، حضر المتهم الهارب إلى العمل في يوم عطلته الأسبوعية وأغلق كاميرات المراقبة، حيث استولى على مليون و200 ألف درهم من خزنة الشركة ووضع بدلاً من الأموال أوراقاً بيضاء بذات حجم الأوراق النقدية وغادر المكان قبل أن يكتشف أحد المسؤولين أن كاميرات المراقبة معطلة فقام بتشغيلها وأبلغ الإدارة بالواقعة.
وأفاد شرطي أن التحقيقات بيّنت أن المتهم الهارب اتفق مع موظفة آسيوية أخرى تعمل صرافة على الاستيلاء على المبلغ، فتم القبض عليها حيث أقرت باشتراكها مع المتهم الأول في السرقة، واعترفت بأنها استغلت عدم خبرة زميلين آخرين في إجراءات طلب الأموال من الفرع الرئيسي والجرد اليومي للخزنة الأموال وسهلت جريمة زميلها الذي خطط لعملية السرقة.
