نمت صادرات الصين بوتيرة أسرع في ديسمبر/ كانون الأول، بينما استمرت الضغوط الانكماشية الشهر الماضي، ما أبقى على توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسات دعماً للاقتصاد الذي يدخل عام 2024 بمواطن ضعف كبيرة.
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة مع ظهور احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال أمدها واستمرار حذر المستهلكين والتحديات الجيوسياسية تشير إلى عام مملوء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك، الجمعة، أن الصادرات نمت 2.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بزيادة 0.5 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني ومتجاوزة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 1.7 في المئة.
ونمت الواردات بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي مخالفة التوقعات لزيادة بنسبة 0.3 في المئة، لكنها لا تزال في مسار الصعود من انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في الشهر السابق.
أسعار الفائدة
وتنضم بيانات الصادرات الصينية التي تحسنت الشهر الماضي إلى بيانات مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان، في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في التعافي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال عام 2023.
وفي العام الماضي، انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ عام 2016.
ويتوقع محللون أن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام، بما يجب أن يدفع الطلب على السلع المستوردة للتحسن.
لكن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول، كما واصلت أسعار تسليم المصنع انخفاضاً مستمراً منذ أكثر من عام، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. ويسلط ذلك الضوء على استمرار القوى الضاغطة تجاه الانكماش على الاقتصاد الصيني العملاق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة خلال عام 2023، وهي أبطأ وتيرة منذ 2009، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين للعام بأكمله بنسبة ثلاثة في المئة في أقوى تراجع منذ 2015.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة (بن بيونت) لإدارة الأصول: «الضغط الانكماشي على الاقتصاد الصيني لا يزال قائماً، حيث لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. ويواصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد».
ويتوقع محللون اتخاذ الصين المزيد من تدابير دعم السياسات على المدى القصير لتحفيز الطلب.
وقال محللو بنك يو.بي.إس في مذكرة: «من المرجح أن ينتعش الاستهلاك مع بداية العام القمري الجديد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز إنفاق الأسر والقضاء على الضغوط الانكماشية». (رويترز)
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة مع ظهور احتمال خفض أسعار الفائدة في الأفق، لكن أزمة العقارات التي طال أمدها واستمرار حذر المستهلكين والتحديات الجيوسياسية تشير إلى عام مملوء بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك، الجمعة، أن الصادرات نمت 2.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بزيادة 0.5 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني ومتجاوزة الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 1.7 في المئة.
ونمت الواردات بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي مخالفة التوقعات لزيادة بنسبة 0.3 في المئة، لكنها لا تزال في مسار الصعود من انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في الشهر السابق.
أسعار الفائدة
وتنضم بيانات الصادرات الصينية التي تحسنت الشهر الماضي إلى بيانات مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان، في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في التعافي بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص الطلب خلال عام 2023.
وفي العام الماضي، انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ عام 2016.
ويتوقع محللون أن أسعار الفائدة ستنخفض بمقدار 1.5 نقطة مئوية على الأقل في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام، بما يجب أن يدفع الطلب على السلع المستوردة للتحسن.
لكن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول، كما واصلت أسعار تسليم المصنع انخفاضاً مستمراً منذ أكثر من عام، وفقاً لبيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني. ويسلط ذلك الضوء على استمرار القوى الضاغطة تجاه الانكماش على الاقتصاد الصيني العملاق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المئة خلال عام 2023، وهي أبطأ وتيرة منذ 2009، وتراجع مؤشر أسعار المنتجين للعام بأكمله بنسبة ثلاثة في المئة في أقوى تراجع منذ 2015.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة (بن بيونت) لإدارة الأصول: «الضغط الانكماشي على الاقتصاد الصيني لا يزال قائماً، حيث لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. ويواصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد».
ويتوقع محللون اتخاذ الصين المزيد من تدابير دعم السياسات على المدى القصير لتحفيز الطلب.
وقال محللو بنك يو.بي.إس في مذكرة: «من المرجح أن ينتعش الاستهلاك مع بداية العام القمري الجديد، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز إنفاق الأسر والقضاء على الضغوط الانكماشية». (رويترز)
