القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تبحث مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، مقترحاً يسمح بإضافة إمكانية شراء سيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، ضمن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأضافت وزارة الهجرة أنه تم التواصل مع وزارة المالية في هذا الشأن، بناء على المقترح المقدم من المصريين بالخارج، فأكدت وزارة المالية شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة مختلف المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، ومنها المقترح المتعلق بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة.
آليات تشجيعية
وأوضحت الوزارة أنه يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين، وفقاً للآلية المقترحة، والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين، تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلي إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن 90 يـوماً، لسداد الاعتماد المستندي أو الحصول على خصم تعجيل سداد.
وأشارت إلى أن ذلك يتم بأن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل، إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.
وأضافت أنه بتم بحث ذلك بالإضافة إلى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو إعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف، قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.
دراسة المقترح
وأكدت وزارة المالية في ردها على وزارة الهجرة، أنه تجري حالياً دراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، أخذاً في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل المحلي إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين سيكون المستورد، وهو «الوكيل المحلي»، المسؤول عن استيفاء القواعد الاستيرادية، وكذلك ما تضمنته أحكام المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشتركة.
وفي السياق، أكدت وزارة الهجرة أنها تتلقى كافة استفسارات الجاليات المصرية بالخارج بشأن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج»، وتجيب عنها لتوضيح الصورة أمام الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة هي صوت كل مصري بالخارج، وتسعى لتلبية كافة احتياجاته وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل مع جميع الجاليات والمواطنين المصريين في مختلف دول العالم.
وقالت الوزارة إنه يتم العمل على إيجاد ردود وافية لكافة الاستفسارات، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أنها تلقت مجموعة من الاستفسارات المهمة من الجاليات المصرية في الإمارات، والسعودية، خلال جولتها الخارجية التي تمت مؤخراً.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت مجموعة من الاستفسارات منها سؤال حول إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وإمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج، والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة.
الاستفادة من القانون
وأكدت وزارة المالية أن القانون رقم 174 لسنة 2023 الخاص بتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، أوضح في مادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون، وضرورة أن يكون لدى المصري بالخارج إقامة قانونية سارية، وحساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
وحول شكاوى بعض المصريين بالخارج من عدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا، بشأن نسبة 70% من الضريبة، للاستفادة في استيراد سيارة لأحد الأقارب، فقد أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، جاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـرة بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون، وذلك اعتباراً من 6 ديسمبر2023، علماً أن العديد من المواطنين المستحقين لفرق الوديعة قد استعادوا الفرق بالفعل وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها.
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنها تبحث مع وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، مقترحاً يسمح بإضافة إمكانية شراء سيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، ضمن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.
وأضافت وزارة الهجرة أنه تم التواصل مع وزارة المالية في هذا الشأن، بناء على المقترح المقدم من المصريين بالخارج، فأكدت وزارة المالية شروع المختصين بمصلحة الجمارك، في دراسة مختلف المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، ومنها المقترح المتعلق بالسماح بإضافة إمكانية شراء السيارة من الوكلاء بالسوق المحلي، بالإضافة إلى ما يتيحه القانون من إمكانية الشراء من المناطق الحرة.
آليات تشجيعية
وأوضحت الوزارة أنه يتم وضع آليات تشجيعية للشراء من الوكلاء المحليين، وفقاً للآلية المقترحة، والمتضمنة تأسيس حساب دولاري بقيمة السيارة لصالح الوكلاء المحليين، تحت إدارة وزارة المالية، على أن يقوم المصري المقيم بالخارج بتحويل قيمة السيارة بالعملة الأجنبية لذلك الحساب، تمهيداً لتحويل المبلغ لصالح الوكيل المحلي إلى البنك المعتمد لفتح اعتماد مستندي، مع قيام الوكلاء المحليين بالتوافق مع الموردين الأجانب بزيادة فترة السداد لمدة لا تقل عن 90 يـوماً، لسداد الاعتماد المستندي أو الحصول على خصم تعجيل سداد.
وأشارت إلى أن ذلك يتم بأن تعود قيمة هذا الخصم للدولة أو مناصفة مع الوكلاء المحليين، مع الإشارة إلى عدم تحويل المبلغ إلى حساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل، إلا بعد استلام المواطن السيارة بنفس سعر الإيداع بدون أية مصاريف إضافية.
وأضافت أنه بتم بحث ذلك بالإضافة إلى تحديد قائمة مختارة من الوكلاء المحليين وتحديد مواصفات السيارة المطلوبة وقيمة السيارة وفق السعر العادل والتنافسي، والنظـر نحـو إعفـاء الـوكلاء المحليين من أية تكاليف، قد ينتج عنها ارتفاع في قيمة السيارة، على أن يتم التوافق مع الوكلاء على تقديم خدمـات تشجيعية لتحفيز الطلـب علـى تلك السيارات.
وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4270 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة تطبيق أحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وبحث كافة الطلبات الواردة في هذا الشأن.
دراسة المقترح
وأكدت وزارة المالية في ردها على وزارة الهجرة، أنه تجري حالياً دراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، أخذاً في الاعتبار ما ورد بالمقترح المقدم من ضـرورة ألا يتـم تحويل المبلـغ لحساب الاعتماد المستندي لصالح الوكيل المحلي إلا بعد استلام المواطن للسيارة في حين سيكون المستورد، وهو «الوكيل المحلي»، المسؤول عن استيفاء القواعد الاستيرادية، وكذلك ما تضمنته أحكام المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والإفادة تمهيداً للعرض على اللجنة المشتركة.
وفي السياق، أكدت وزارة الهجرة أنها تتلقى كافة استفسارات الجاليات المصرية بالخارج بشأن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج»، وتجيب عنها لتوضيح الصورة أمام الراغبين في الاستفادة من المبادرة، حيث أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة هي صوت كل مصري بالخارج، وتسعى لتلبية كافة احتياجاته وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتواصل مع جميع الجاليات والمواطنين المصريين في مختلف دول العالم.
وقالت الوزارة إنه يتم العمل على إيجاد ردود وافية لكافة الاستفسارات، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أنها تلقت مجموعة من الاستفسارات المهمة من الجاليات المصرية في الإمارات، والسعودية، خلال جولتها الخارجية التي تمت مؤخراً.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية كانت حول مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وعدد من المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، لزيادة تحفيز المشاركة في المبادرة لتحقيق أكبر عائد من العملة الأجنبية.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت مجموعة من الاستفسارات منها سؤال حول إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وإمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج، والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة.
الاستفادة من القانون
وأكدت وزارة المالية أن القانون رقم 174 لسنة 2023 الخاص بتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، أوضح في مادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون، وضرورة أن يكون لدى المصري بالخارج إقامة قانونية سارية، وحساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.
وحول شكاوى بعض المصريين بالخارج من عدم تمكنهم من استرداد فرق الوديعة الجمركية، بعد التخفيضـات التـي تـم إقرارهـا، بشأن نسبة 70% من الضريبة، للاستفادة في استيراد سيارة لأحد الأقارب، فقد أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، جاهزية التطبيق الخاص بسيارات المصريين بالخارج وتوفير الطلبات الخاصة بالمواطنين للاستفادة مـن رد فـرق الوديعة في استيراد سيارات لأحد الأقارب المتوفـرة بهم شروط الاستفادة من أحكام القانون، وذلك اعتباراً من 6 ديسمبر2023، علماً أن العديد من المواطنين المستحقين لفرق الوديعة قد استعادوا الفرق بالفعل وفقاً للآلية المتبعة والسابق إعلان خطواتها.
