أبقى البنك المركزي النرويجي كلف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، وأكد مجدداً، الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة بشكل دائم لإخراج التضخم من الاقتصاد.
وأبقى بنك النرويج سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 4.5%، الخميس، كما توقع جميع المحللين في استطلاع «بلومبيرغ». وهذا هو الأعلى منذ ديسمبر 2008.
وبما أن هذا ما يسمى بالاجتماع المؤقت، لم يقدم المسؤولون توقعات جديدة، ولم يوضحوا توقعاتهم اعتباراً من ديسمبر بأن أسعار الفائدة قد تبدأ في رؤية انخفاض تدريجي من «الخريف».
وقال المحافظ إيدا ولدن باش وزملاؤه في بيان، متمسكين باللغة التي استخدموها الشهر الماضي: «من المرجح أن تكون هناك حاجة للحفاظ على موقف متشدد للسياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل».
وقد سعى أقرانه الأكابر، مثل البنك المركزي الأوروبي، إلى التراجع عن الرهانات القوية على التيسير، في حاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أنه تم ترويض التضخم. وفي حين تعززت قيمة الكرونة في الآونة الأخيرة، فإن ضعفها في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة نمو الأسعار، ما أعطى صناع السياسات النرويجيين السبب للتحرك بحذر أكبر قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وسلط المسؤولون الضوء على الزيادات الأخيرة في العملة، قائلين إنها «أقوى من المتوقع»، في حين أشاروا أيضاً إلى أن خسائرها العام الماضي «من المرجح أن تحد من تراجع التضخم».
وتباطأ نمو الأسعار الأساسية في ديسمبر/ كانون الأول بأكثر مما توقعه معظم المحللين، مع بقائه قريباً من تقديرات البنك المركزي.
ومما زاد من الأدلة على التباطؤ، انكماش اقتصاد البر الرئيسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، ومع ضعف الكرونة الذي يعزز الربحية في الصناعة النرويجية، فإن الجولة المقبلة من المساومة على الأجور هذا الربيع يمكن أن تغذي المخاوف من احتمال حدوث دوامة بين الأجور والأسعار. (بلومبيرغ)
وأبقى بنك النرويج سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 4.5%، الخميس، كما توقع جميع المحللين في استطلاع «بلومبيرغ». وهذا هو الأعلى منذ ديسمبر 2008.
وبما أن هذا ما يسمى بالاجتماع المؤقت، لم يقدم المسؤولون توقعات جديدة، ولم يوضحوا توقعاتهم اعتباراً من ديسمبر بأن أسعار الفائدة قد تبدأ في رؤية انخفاض تدريجي من «الخريف».
وقال المحافظ إيدا ولدن باش وزملاؤه في بيان، متمسكين باللغة التي استخدموها الشهر الماضي: «من المرجح أن تكون هناك حاجة للحفاظ على موقف متشدد للسياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل».
وقد سعى أقرانه الأكابر، مثل البنك المركزي الأوروبي، إلى التراجع عن الرهانات القوية على التيسير، في حاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أنه تم ترويض التضخم. وفي حين تعززت قيمة الكرونة في الآونة الأخيرة، فإن ضعفها في السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة نمو الأسعار، ما أعطى صناع السياسات النرويجيين السبب للتحرك بحذر أكبر قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.
وسلط المسؤولون الضوء على الزيادات الأخيرة في العملة، قائلين إنها «أقوى من المتوقع»، في حين أشاروا أيضاً إلى أن خسائرها العام الماضي «من المرجح أن تحد من تراجع التضخم».
وتباطأ نمو الأسعار الأساسية في ديسمبر/ كانون الأول بأكثر مما توقعه معظم المحللين، مع بقائه قريباً من تقديرات البنك المركزي.
ومما زاد من الأدلة على التباطؤ، انكماش اقتصاد البر الرئيسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ومع ذلك، ومع ضعف الكرونة الذي يعزز الربحية في الصناعة النرويجية، فإن الجولة المقبلة من المساومة على الأجور هذا الربيع يمكن أن تغذي المخاوف من احتمال حدوث دوامة بين الأجور والأسعار. (بلومبيرغ)
