اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السبع سنوات القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم، خلال نفس الفترة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، بسبب النمو الاقتصادي المتسارع. حيث بدأت رحلة التحول في قطاع الطاقة، قبل إعلان الاتحاد، وسيتم استكمال مسيرة رحلة العمل المناخي في هذا القطاع، حتى عام 2050.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت استراتيجيتها للطاقة 2050 عام 2017، التي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة توازن بين الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، مع ضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.
تم تحديث هذه الاستراتيجية بناء على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى وهي مستهدفات عام 2030، والمرحلة الثانية وهي الطموح لعام 2050، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها، ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي.
وتوفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وترسيخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع، فيما تدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة.
- مستهدفات
وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية في مرحلتها الأولى؛ خفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، وإزالة نسبة مساهمة الفحم النظيف لتصبح 0% من مزيج الطاقة، بما يضمن ريادة الدولة، ومن ثم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول 2050. كذلك رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45%، مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030. ورفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات، بحلول عام 2030.
ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة، بحلول 2030 إلى (30%)، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%)، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ. وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة حتى عام 2030، وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150- 200 مليار درهم، حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات.
- اقتصاد الهيدروجين
تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 إلى ترسيخ موقع الدولة منتجاً ومصدراً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، خلال الثماني سنوات القادمة، عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، إضافة إلى إنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد، والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة.
وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية، لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28، خلال نوفمبر الجاري، وتمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي، بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ. إلى جانب تحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين، حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات منتجاً ومصدرا عالميا للطاقة النظيفة.
وتسهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، عن طريق إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة، من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031 (مليون طن متري سنوياً من الهيدروجين الأخضر و0.4 مليون طن متري من الهيدروجين الأزرق) وبنحو 7.5 مليون طن سنوياً، بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.
ووفقاً لدراسة توقعات الطلب المحلي على الهيدروجين، كشفت استراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين توقعات طلب 2.7 مليون طن سنوياً من هيدروجين منخفض الكربون، بحلول 2031. كما تمت دراسة النظرة الشاملة لأهداف وتوقعات إنتاج الهيدروجين في الإمارات، وبناء عليه تم إعداد سيناريوهات للمدى القصير والمتوسط والبعيد المتعلقة بالهيدروجين الأزرق والأخضر والوردي في سيناريوهات الإنتاج المستقبلية حتى 2050.
- 10 ممكنات
ويتماشى السيناريو المتوازن لمستقبل الهيدروجين في الدولة، مع المسار الوطني للحياد المناخي «المتنوع» الموضح في الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. ولضمان تعزيز مكانة الدولة مصدراً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة، تم تحديد عشرة ممكنات رئيسية، تتمثل في وضع التشريعات والسياسات واللوائح والتي تدعم الانتقال للهيدروجين المنخفض الكربون، وكذلك تخصيص التمويل والاستثمارات، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وخلق نموذج اقتصادي وتجاري مستدام، من خلال إيجاد آليات ومحفزات لتحقيق أسعار تنافسية عالمية للهيدروجين والحفاظ عليه، كذلك التعليم وتطوير المهارات عبر استقطاب ورعاية وتنمية القوى العاملة من ذوي المهارات التخصصية العالية، والتعاون الدولي من خلال بناء شراكات دولية لخلق فرص استثمارية في مجال اقتصاد الهيدروجين، وتخصيص الموارد والأصول لتمكين أسواق الطاقة المستقبلية بشكل تنافسي، وتوجيه المجتمع لتبني استخدام الهيدروجين، دعماً لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتمكين البنية التحتية عبر إنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة لربط إنتاج بالطلب، وتسريع توفر الهيدروجين واستخدامه، وأخيراً البحث والابتكار عبر تبني وتسريع عملية تطوير التكنولوجيا للهيدروجين، من خلال إنشاء حاضنات البحث والابتكار، ضمن مراحل إنتاج واستهلاك الهيدروجين.
وتحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسية، التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، لتكون ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات والمتمثلة في قطاع النقل البري والبحري والجوي، صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية، وصناعة الألمنيوم والحديد والصلب بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031، و100% بحلول 2050.
- مبادرات
وسيتم العمل على عدد من المبادرات والمشاريع التنموية كإنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، حيث تم استهداف إنشاء واحتي هيدروجين، بحلول عام 2031، ورفع عددها إلى خمس واحات بحلول 2050. وستعمل الاستراتيجية على تحفيز السوق المحلي، وتطوير الأطر السياسية الداعمة للهيدروجين وقوداً للمستقبل، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
وستعزز الاستراتيجية الثقة لدى المستثمرين، وتدعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد، وتسريع تطوير منظومة الهيدروجين باعتباره مكوناً أساسياً في مزيج الطاقة ووقود للمستقبل. وتدعم التوجه القائم على استغلال الدولة للطاقة الشمسية الوفيرة ومواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على التقاط وتخزين الكربون، وموقعها الاستراتيجي لفتح إمكانيات الإنتاج المحلي وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي. إضافة إلى تطوير سياسات الطاقة، تركز الاستراتيجية على تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة، لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفاعلية، من حيث الكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، واستهداف إنشاء مركز الهيدروجين للبحث والتطوير بحلول 2031، وتحويله إلى مركز ابتكار معترف به دولياً بحلول 2050.
