اقترح ممثلون للقطاع الخاص ومجموعات أعمال في الإمارات فترة سماح إضافية تصل مدتها إلى عام واحد لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2023 في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات المترتبة على مخالفتها، لتتمكن الشركات من التغلب على المشكلات الناجمة عن توقف عمليات الشحن في البحر الأحمر في حين يمكن التركيز على الحركة الإجمالية في هذه المرحلة. مشيرة إلى أن من شأن منح فترة أطول للتطبيق أن يتيح المجال أمام شركات الشحن لتوسيع قاعدة أسطولها وتعديل تعرفة أسعار بمستويات تقل عن المرحلة الحالية ذات الإمكانات المحدودة في أحجام الأساطيل.
وعلمت «الخليج» من مصادر عاملة في مجال الإنشاءات والنقل بالشاحنات، أن جهات مختصة تتابع أثر قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، الذي بدأ تطبيقه في مطلع فبراير/ شباط 2024، على الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، والتي واجهت تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، وارتفاعاً في أسعار النقل في حدود 50%، ووصل أحياناً إلى 100%.
- اشتراطات حالية
وبحسب المصادر العاملة في الأسواق، فإن اشتراطات الأوزان، تتطلب حتماً مضاعفة عدد الشاحنات والرحلات، ما أدى إلى زيادة الضغط على القدرات اللوجستية والنقل بشكل كبير، والذي ترافق مع طلب خارجي مرتفع على النقل البري إلى الدول المحيطة، بسبب التداعيات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد البحرية عبر البحر الأحمر.
وقالت مصادر إن الطلب مرتفع أساساً على الشاحنات التي يقل عمرها عن 5 سنوات للنقل عبر الحدود، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الضغط على توافر الشاحنات المنخفضة.
وامتد تأثير الاشتراطات الجديدة المتعلقة بحمولة الشاحنات من تزويد المواد الخام إلى إرسال البضائع المصنعة أيضاً.
- رحلات إضافية
وذكرت مصادر أن تحديد سقف الأوزان نتج عنه رحلات إضافية، الأمر الذي لا يقتصر على كلفة الوقود، وإنما زيادة في كلفة اليد العاملة والسائقين، وبالتالي خفض الكفاءة التشغيلية، وارتفاع النفقات غير الضرورية، ما يضر بالتنافسية، ويفرض أعباء إضافية على المستهلك النهائي. وأشاروا إلى تعرض الصناعات المحلية وتحديداً الإنشائية لارتفاع مفاجئ في الكلفة اللوجستية.
