دبي: «الخليج»
أكد آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن القمة العالمية للحكومات تعزز قدرة الحكومات على تخطيط وبناء المدن الحديثة، التي تعكس روح الابتكار والإبداع لضمان جودة الحياة ورفاهية السكان.
جاء ذلك خلال جلسة «الوجه الجديد للمدن وملامح التنمية الشاملة» والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، حيث تمحورت الجلسة حول التحديات التي تواجه المدن، والجمع بين المرونة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي في نسيج حضري متماسك يعكس تراث الماضي ويستشرف المستقبل.
وقال شتاينر: «نحن نسعى في وقتنا الراهن إلى استكشاف المستقبل وابتكاره، سواء للمدن أو لمجتمعاتنا واقتصاداتنا، ومع ذلك، فإننا لا يمكننا تجاهل دروس الماضي، خاصة تلك المتعلقة بتاريخ بدايات التحضر ونشأة المدن، وفي ظل المناقشات حول مستقبل المدن وتطويرها بأبعادها المتعددة، يجب أن نتكاتف جميعاً للاستفادة من التجارب الماضية في نشأة وتأسيس وتخطيط المدن والانطلاق برؤية واضحة تعمل على صياغة رؤيتنا لمدن المستقبل، خاصة مع تركيزنا على الثورات التكنولوجية الجديدة، التي يجب أن تكون وسيلة لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المجتمعية والاقتصادية وليس العكس».
وأكد أن هذه التطلعات والرؤى تأتي في ظل الاجتماعات والمناقشات التي تُجرى في القمم العالمية مثل القمة العالمية للحكومات في دبي وفي دافوس وفي الأمم المتحدة.
وأضاف شتاينر: «يجب على الحكومات أن تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة بما في ذلك الإسكان والنقل والطاقة، بالإضافة إلى خدمات التكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ومع ذلك، يجب أن نكون واقعيين في التحديات التي تواجهنا، حيث لا يزال ملايين الأشخاص حول العالم يعيشون في المدن العشوائية، مما يفاقم من حجم التحديات ويقلل من فرص تحقيق معادلة التنمية الشاملة، لذلك، من المهم أن تعمل الحكومات بشكل شامل ومتسق لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لضمان مستقبل أفضل لجميع سكان المدن».
وقال: «تشكل المدن مستقبل مجتمعاتنا بطريقة لا يمكن إغفالها، وتأثير التكنولوجيا واضح بهذا الصدد، لكن الخيارات التي نوفرها للناس تلعب دوراً أساسياً أيضاً، حيث إن الخيارات المستنيرة، التي تعتمد على التاريخ وتأخذ بعين الاعتبار سد الفجوات في المناطق الحضرية، هي الأساس لخلق مدن سلمية ومتناغمة، وتسهم في مسار التنمية المستدامة، وينبغي على الحكومات أن تلعب دوراً فعّالاً كممكّنين ومنظمين، وأحياناً كمستثمرين في التكنولوجيا، لتوجيه الاستثمارات نحو الأماكن التي لا تزال بحاجة إلى التطوير والتحسين».
