أمر النائب العام الليبي،الصديق الصور، بضبط وإحضار كل من رئيس النقابة العامة للنفط لؤي داوود ورئيس حرس المنشآت النفطية عبد الرزاق الخرماني بتهمة التحريض على إغلاق المنشآت النفطية، فيما انطلقت، أمس الاثنين، في العاصمة طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.
وأمر النائب العام بضبط «رئيس النقابة العامة للنفط ورئيس حرس المنشآت النفطية متهماً إياهما بالتحريض على إغلاق المنشآت النفطية والإضرار بالمال العام».
كما كلف النائب العام قوة عسكرية هدفها التوجه إلى مدينتي الزاوية ومصراتة لتأمين المنشآت النفطية والقبض على الخارجين عن القانون.
وهدد حرس المنشآت النفطية أمس الأول الأحد، بإغلاق جميع منشآت النفط والغاز في المنطقة الغربية للبلاد بعد انتهاء مهلة مدتها 10 أيام أمام السلطات لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67%.
يأتي هذا الإعلان عن الإغلاق بالرغم من اجتماع عقده الرئيس المكلف للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مع رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالرزاق الخرماني أمس الأول الأحد.
من جهة أخرى، انطلقت، أمس الاثنين، في طرابلس فعاليات مؤتمر دعم عملية للمصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية، برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.
وتستمر هذه الفعاليات حتى اليوم الثلاثاء، من أجل تمحيص بنود هذه المسودة ودراستها من الخبراء والمختصين في الشؤون القانونية والمصالحة الوطنية الشاملة.
جاءت هذه الفعاليات بمشاركة محلية ودولية تمثلت في المجلس الرئاسي والبعثة الأممية وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمنظمات التي تعمل على مبدأ المصالحة الوطنية وعدد من الحقوقيين والمهتمين.
وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فريحة الحضيري: إن رؤية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا تنطلق من مبدأ فلسفة العدالة الانتقالية.
وأضافت الحصيري في تصريحات: «طرحت المسودة النهائية لمشروع القانون من المجلس الرئاسي، وستنعقد حولها عدة لقاءات للتعليق عليها ودراستها من الخبراء والمختصين في القانون الليبي والشركاء الأجانب».
وقالت نأمل أن تحظى هذه المسودة بالرضا التام من قبل أسر الشهداء والضحايا وتحقق الأهداف المنشودة من المصالحة الوطنية.
يذكر أنه في يوليو الماضي 2023، استضافت الكونغو اجتماعات بشأن «المصالحة الوطنية»، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.(وكالات)
