دبي: فاروق فياض
بلغ عدد أنشطة التجارة الإلكترونية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المعتمدة، 1885 رخصة منذ مطلع العام الجاري 2024 مستحوذة على 27.5% من إجمالي أكثر 10 أنشطة ترخيصاً في الإمارات، والتي وصل عددها إلى 6837 رخصة.
وبحسب بيانات السجل الاقتصادي الوطني - وزارة الاقتصاد، حلت ثانياً، رخص التجارة العامة بواقع 1048 رخصة بحصة 15.3%، وثالثاً مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بعدد 959 رخصة وبحصة 14%.
وجاءت رابعاً رخص الاستيراد بحصة 12% بواقع 828 رخصة، وخامساً رخص التصدير بـ 7.8% و 532 رخصة، وسادساً خدمات تأجير العقارات وإدارتها بـ521 رخصة و7%.
وشهدت أسواق الدولة، افتتاح 302 مطعم جديد، وهي التي حلت ثامن أعلى الرخص تسجيلاً، منذ مطلع 2024، مستحوذة على أكثر من 4% من إجمالي أعلى الأنشطة العشرة ترخيصاً، وحلت تاسعاً رخص نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة، بواقع 286 رخصة وبحصة 4%.
قانون اتحادي
وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في سبتمبر/أيلول 2023، تفاصيل تعديل القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، التي تستخدم طرقات الدولة، وتمثلت التعديلات بالموافقة على تطبيق (65) طناً وزناً أقصى لهذه الشاحنات على الطرق، ابتداء من فبراير/شباط 2024، والتزامات مشغلي المركبات الثقيلة سواء كانوا مالكين أو مستأجرين لها، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية المسؤولة عن إنفاذ إجراءات الرصد وتحرير المخالفات، وما يتصل بذلك من أعمال تصحيحية ووقائية.
وكان من المفترض أن تسري أحكام القانون على كافة المركبات الثقيلة، التي تستخدم الطرق في الدولة، بما في ذلك المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما تستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني.
تأجيل التطبيق
وفي الـ18 من فبراير/شباط الماضي، وجّه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف المجلس وزارة الطاقة بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
كما كلف وزارة الاقتصاد كذلك، بالعمل الفوري مع كل الدوائر الاقتصادية؛ لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع أي زيادات غير مبرّرة في أسعار أي من المواد والسلع.
