مبادرة «مدرسة فريجنا» التي أطلقتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وقبلها مبادرة «المدرسة المجتمعية» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سابقاً من خلال مجلس التعليم والموارد البشرية، كلتاهما تصب في خدمة أهداف تقوية الأواصر الأسرية وتلاحم المجتمع وتبني المواهب.
ومثل تلك المبادرات إذا لم تؤسس بطريقة تضمن استمراريتها، بكوادر متفرغة، فمن الصعب استمراريتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها. والاستمرارية المطلوبة هنا من خلال تشكيل مجالس تطوعية يديرها المتقاعدون من أولياء الأمور أو المعلمين والتربويين السابقين، من المنطقة نفسها التي تتواجد فيها المدرسة، لذا يجتهد المجلس خلال مدة انعقاده لمدة سنتين الى ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لدعم أنشطته، وعدد كبير خاصة من المتقاعدين ينتظرون مثل تلك الفرص لاستثمار وقت فراغهم بخدمة الوطن بمواقع تخصصية، وكذلك من بين كثير من الموظفين الراغبين بالتطوع بعد ساعات الدوام في مواقع اجتماعية، وهنا على الجهات المعنية القائمة على المجالس تشجيعهم بشكل دوري ومتابعة أدائهم.
ومن أسباب عدم استمرارية مبادرة «المدرسة المجتمعية» التي أطلقت في عام 2017، والتي كانت تستقطب الطلبة وأولياء أمورهم في أنشطة رياضية وثقافية ومجتمعية، يمكن تحديد ثلاثة أسباب: الميزانية أولها والكادر ثانيها، والوقت ثالثها، وجميع تلك الأسباب يمكن أن تحل بتشكيل مجالس تطوعية من الشخصيات المجتمعية ومن أولياء الأمور ومن المتطوعين المتخصصين، الذين لا بد من اختيارهم بعناية فائقة لضمان استمرارية عمل المجلس التطوعي، والميزانية التي يعمل عليها المجلس، ويستقطب الشركات والجهات الحكومية لترعى الأنشطة المجتمعية، والوقت يعمل على تنظيمه وتقسيمه القائمون على المجلس بالتعاون مع أولياء الأمور في المدرسة وأبنائهم الطلبة.
جميع المرافق حالياً خاصة المجمعات التعليمية مشجعة لمثل تلك المبادرات والتي تكاد تكون مستوفية لجميع متطلبات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية، من وجود مسارح وملاعب وأحواض سباحة وصالات مغلقة ومختبرات وقاعات مجهزة بأحدث الوسائل التقنية، وعلى ضوء تشغيل المجمعات من خلال المجالس التطوعية لا بد من توفر بيئة تنافسية بين المجمعات ومدارس الأحياء، فمن دون التنافس يفقد العمل حماسته وبريقه، وكلما سطع نجم مدرسة أو مجمع من تلك المجمعات توافدت عليه الشركات الطامحة لأن يحمل اسمها جزء من البريق، والمستفيد الأكبر سيكون المجتمع.
