دبي: خالد موسى
أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها لشهر مايو 2024 إلى أن «المؤشرات المبكرة للربع الأول من 2024 تشير إلى استمرار القوة في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، مدعومة بمشاعر الأعمال الإيجابية والوصول المستمر إلى الائتمان للمؤسسات الخاصة».
ووفقاً للتقرير، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات، انخفاضاً طفيفاً إلى 56.9 في مارس 2024، منخفضاً من 57.1 في فبراير. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يعكس النمو المستدام في الإنتاج، مما يسلط الضوء على مرونة القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، وصل التفاؤل التجاري إلى ثاني أعلى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعاً بالطلب القوي ونمو الأرباح المتوقع وجهود التسويق الاستراتيجية. وتشير هذه التوقعات المتفائلة، إلى جانب الدعم الحكومي الموجه والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى التنويع الاقتصادي، إلى أن القطاعات غير النفطية من المرجح أن تحافظ على أدائها القوي.
وتوقعت أن «تعوض هذه الاتجاهات التقلبات المحتملة في قطاع النفط والغاز، وبالتالي تعزيز مسار النمو الاقتصادي المطرد لدولة الإمارات في المستقبل المنظور».
ولفت التقرير إلى أن «البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي تكشف عن نمو حقيقي كبير بنسبة 9.1% في القطاع غير النفطي في أبوظبي في عام 2023، مما يساهم في التوسع الاقتصادي الأوسع الذي لوحظ في دولة الإمارات. وتشير الأرقام الوطنية إلى زيادة بنسبة 3.8% في النصف الأول من العام 2023».
أشارت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها لشهر مايو 2024 إلى أن «المؤشرات المبكرة للربع الأول من 2024 تشير إلى استمرار القوة في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات، مدعومة بمشاعر الأعمال الإيجابية والوصول المستمر إلى الائتمان للمؤسسات الخاصة».
ووفقاً للتقرير، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في الإمارات، انخفاضاً طفيفاً إلى 56.9 في مارس 2024، منخفضاً من 57.1 في فبراير. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يعكس النمو المستدام في الإنتاج، مما يسلط الضوء على مرونة القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، وصل التفاؤل التجاري إلى ثاني أعلى مستوى خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعاً بالطلب القوي ونمو الأرباح المتوقع وجهود التسويق الاستراتيجية. وتشير هذه التوقعات المتفائلة، إلى جانب الدعم الحكومي الموجه والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى التنويع الاقتصادي، إلى أن القطاعات غير النفطية من المرجح أن تحافظ على أدائها القوي.
وتوقعت أن «تعوض هذه الاتجاهات التقلبات المحتملة في قطاع النفط والغاز، وبالتالي تعزيز مسار النمو الاقتصادي المطرد لدولة الإمارات في المستقبل المنظور».
ولفت التقرير إلى أن «البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي تكشف عن نمو حقيقي كبير بنسبة 9.1% في القطاع غير النفطي في أبوظبي في عام 2023، مما يساهم في التوسع الاقتصادي الأوسع الذي لوحظ في دولة الإمارات. وتشير الأرقام الوطنية إلى زيادة بنسبة 3.8% في النصف الأول من العام 2023».
