نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع، جلسات عمل عبر تقنيات الاتصال المرئي لكافة الشركات المساهمة العامة والشركات المرخصة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق متطلبات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» بقطاع الأوراق المالية في الدولة.
وقال محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية، خلال الكلمة الافتتاحية إن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، يهدف إلى إلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الجلسات، لتبادل الأفكار والمقترحات لاختصار وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية ترتقي بقطاع الأوراق المالية والنمو الاقتصادي بالدولة.
واستعرضت الجلسات أهداف البرنامج والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيقه، وخطة عمل الهيئة في المرحلة المقبلة، وناقشت خدمات الهيئة من وجهة نظر المتعاملين وسبل الارتقاء بها لتوفير الوقت والجهد.
يذكر أن «تصفير البيروقراطية الحكومية» هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50 في المئة من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وام
وقال محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية، خلال الكلمة الافتتاحية إن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، يهدف إلى إلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات المقدمة.
وأضاف أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الجلسات، لتبادل الأفكار والمقترحات لاختصار وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية ترتقي بقطاع الأوراق المالية والنمو الاقتصادي بالدولة.
واستعرضت الجلسات أهداف البرنامج والإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيقه، وخطة عمل الهيئة في المرحلة المقبلة، وناقشت خدمات الهيئة من وجهة نظر المتعاملين وسبل الارتقاء بها لتوفير الوقت والجهد.
يذكر أن «تصفير البيروقراطية الحكومية» هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50 في المئة من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.
وام
