أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، مناقشات مع السلطات الإماراتية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 2 إلى 16 مايو 2024. وأصدر العيد بيانا أكد فيه أن النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة واسع النطاق، يقوده نشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
- أسعار العقارات والإيجارات
وأضاف: «يواصل الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن، دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة دولة الإمارات العربية المتحدة في أوبك +.»
وتابع العيد: «قد تم احتواء التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة حادثة الفيضانات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي بنحو 4.0% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%».
وكانت توقعات صندوق النقد الأخيرة لنمو اقتصاد الإمارات عند 3.5%، نزولاً من 3.8% في توقعات سابقة.
وأضاف: «من المتوقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية الارتفاع النسبي لأسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، كما أن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون. ومن المتوقع أن يلبي الإنفاق الرأسمالي احتياجات البنية التحتية المستمرة، كما أن تطبيق ضريبة دخل الشركات سيدعم الإيرادات غير النفطية مع تنفيذها بالكامل في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.»
- تخفيف المخاطر
وقال: «تخضع التوقعات لعدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والنمو العالمي والظروف المالية، وتقلب أسعار السلع الأساسية. وتؤدي التأثيرات غير المؤكدة الناجمة عن تغير المناخ وسرعة الجهود العالمية لإزالة الكربون إلى زيادة المخاطر. ومع ذلك، تساعد الاحتياطيات المالية العامة الكبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تخفيف المخاطر، في حين أن تسريع الاستثمار العام والخاص والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تحقيق أهداف مناخية أكثر طموحا وتطوير الطاقة والتكنولوجيا منخفضة الكربون والمتجددة، يمكن أن يحفز النمو أكثر من المتوقع.»
وتابع: «في ظل هذه الخلفية، ينبغي أن تظل السياسات مركزة على تحقيق النمو المستدام والمتنوع وضمان الاستقرار المالي والنقدي، مع الحفاظ على مرونة الاستجابة للشكوك الاقتصادية والجيوسياسية. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي واستكمال تنفيذ الإطار النقدي بالدرهم، مما يعزز مرونة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يرحب الخبراء بإنشاء مجلس الاستقرار المالي ويشجعون على تنفيذه.»
وأضاف العيد: «تمتلك البنوك احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة بشكل عام، كما تحسنت جودة الأصول العامة، في حين يتسم نمو الائتمان بالمرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. ويعتزم البنك المركزي إعادة متطلبات الاحتياطي إلى المستوى التاريخي البالغ 14 بالمئة للودائع تحت الطلب. ونرحب باستخدام الإطار النقدي بالدرهم لكبح جماح السيولة المحلية وتشجيع بذل المزيد من الجهود، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة المالية بشأن تطوير سوق رأس المال المحلي. وينبغي الاستمرار في مراقبة المخاطر الناجمة عن النشاط في القطاع العقاري عن كثب، بهدف تشديد السياسات الاحترازية الكلية ذات الصلة، إذا لزم الأمر. وبالمثل، هناك ما يبرر تعزيز رصد مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن تغير المناخ.»
- رقمنة النظام المالي
وأشار إلى «أن الجهود المبذولة لرقمنة النظام المالي ومشهد الدفع هي موضع ترحيب ويجب أن تستمر في اتباع نهج واعي بالمخاطر. ينبغي أن تسترشد المبادرات الرامية إلى تطوير وتنظيم صناعة الأصول الافتراضية بتقييم دقيق لمخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي».
وقال: «نحن نرحب بالجهود الكبيرة في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي أدت إلى استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا من المراقبة المعززة في إطار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية ونشجع التقدم المستمر».
وأضاف: «ينبغي دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحيطة المالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وإجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية المالية لضمان الاستدامة على المدى المتوسط. وستكون الفوائد الاقتصادية لضريبة دخل الشركات تدريجية. إن التحسينات في تحصيل الضرائب وإدارتها، بما في ذلك من خلال الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي، موضع ترحيب وينبغي دعمها بمزيد من التقدم في إنفاذ الامتثال وبناء القدرات. إن تعزيز القواعد والأهداف المالية الخاصة بالإمارة والاتحادية والتنسيق الدقيق لها في أطرها المالية متوسطة المدى من شأنه أن يضمن وجود موقف مالي وطني واضح المعالم. وبالمثل، فإن تطوير إطار لإدارة الأصول والالتزامات السيادية من شأنه أن يضمن الإدارة الفعالة للاستثمارات العامة ويعزز عملية صنع السياسات المالية ومراقبة المخاطر.»
- أجندة طموحة
وعن أجندة التطوير، قال العيد: «ينبغي أن يستمر دعم أجندة الإصلاح الهيكلي الطموحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استراتيجيات حكومية متكاملة، وتوفير أطر حوكمة قوية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والنمو الأخضر. وفي هذا الصدد، ستكون الجهود المنسقة لمواصلة تعزيز اتفاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمواهب، والتنفيذ الكامل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والاستراتيجيات الخضراء، أمرًا أساسيًا. وينبغي استكمال هذه الجهود بتدابير لضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز الوصول إلى التمويل، والاستفادة من التقدم المحرز في برنامج التوطين وتعزيزه، ومواصلة سد الفجوة بين الجنسين، ومواصلة تحديث شبكات الأمان الاجتماعي. ومن شأن التقدم المستمر في تعزيز معايير البيانات والشفافية أن يدعم تحسين التقييم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.»
وختم رئيس بعثة صندوق النقد بالقول: «يود فريق صندوق النقد الدولي أن يعرب عن تقديره للسلطات وأصحاب المصلحة الآخرين على المناقشات المفتوحة والمثمرة.»
