أبوظبي: «الخليج»
شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، جلسة بعنوان «تحقيق الرؤية الصناعية لدولة الإمارات: مشروع 300 مليار ورسم خريطة النمو المستقبلي»، استعرض المشاركون خلالها أبرز الاستثمارات والإنجازات عبر القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الدولة.
وركزت الجلسة على أبرز الاستثمارات والإنجازات التي تحققت ضمن المجالات الصناعية الاستراتيجية، والاتجاهات الرئيسية لتعزيز النمو والتنافسية الصناعية والشراكات التكاملية النوعية، وشارك فيها كل من سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وحسن سيدي سعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيليكس بايو»، وساتيش باي، المدير الإداري لشركة «هيندالكو اندستريز».
وتؤكد أحدث اتجاهات الاستثمار جاذبية دولة الإمارات كوجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الصناعيين، ما يعكس البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للنمو والتوسع، وجاهزية البنية التحتية، والسياسات المحفزة للمستثمرين، خصوصاً في الوقت الذي يعد فيه القطاع الصناعي ركيزة أساسية للجاذبية الاستثمارية، بخاصة في مرافق التصنيع المتقدم ومراكز الابتكار والمناطق الصناعية المتخصصة على مستوى الدولة.
شهد اليوم الأول من فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، جلسة بعنوان «تحقيق الرؤية الصناعية لدولة الإمارات: مشروع 300 مليار ورسم خريطة النمو المستقبلي»، استعرض المشاركون خلالها أبرز الاستثمارات والإنجازات عبر القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الدولة.
وركزت الجلسة على أبرز الاستثمارات والإنجازات التي تحققت ضمن المجالات الصناعية الاستراتيجية، والاتجاهات الرئيسية لتعزيز النمو والتنافسية الصناعية والشراكات التكاملية النوعية، وشارك فيها كل من سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وحسن سيدي سعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيليكس بايو»، وساتيش باي، المدير الإداري لشركة «هيندالكو اندستريز».
وتؤكد أحدث اتجاهات الاستثمار جاذبية دولة الإمارات كوجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين الصناعيين، ما يعكس البيئة الحاضنة للأعمال والداعمة للنمو والتوسع، وجاهزية البنية التحتية، والسياسات المحفزة للمستثمرين، خصوصاً في الوقت الذي يعد فيه القطاع الصناعي ركيزة أساسية للجاذبية الاستثمارية، بخاصة في مرافق التصنيع المتقدم ومراكز الابتكار والمناطق الصناعية المتخصصة على مستوى الدولة.
