خفض المسؤولون في الولايات المتحدة من وتيرة إصدار تراخيص لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية، مثل «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» AMD، لتصدير مسرعات الذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة إلى الشرق الأوسط، وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبيرغ»، وذلك «حتى يجري هؤلاء المسؤولون دراسة حول تأثير تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة على الأمن القومي».
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة ليست واضحة، كما لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر كمية كبيرة للتصدير.
وأضافت أن المسؤولين يركزون تحديداً على كمية المبيعات الكبيرة وسط تطلع دول، في الشرق الأوسط، إلى استيراد «كميات هائلة» من الرقائق التي تستخدم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي التي بادرت بإنتاجها شركة «إنفيديا» مراكز البيانات على معالجة طوفان المعلومات الضرورية لتطوير الدردشة الآلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى. وأصبحت أجهزة ضرورية جداً للشركات والحكومات التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي أكتوبر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية كثيراً من بلدان الشرق الأوسط إلى مجموعة الدول التي تفرض قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، وهي القيود التي كانت تركز في البداية على الصين وحفنة من الدول الأجنبية الأخرى المناوئة. ويعني ذلك أن على الشركات أن تحصل على ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة وأدوات صناعة الرقائق إلى الدول التي على قائمة القيود.
وأضافت المصادر أن المسؤولين في الولايات المتحدة عطّلوا طلبات للحصول على تراخيص قدمت إليهم بمقتضى هذه القواعد، أو أنهم لم يردوا عليها خلال عدة أسابيع ماضية.
وإضافة إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي»، تنتج «إنتل» و«سيريبراس سيستمز» الناشئة رقائق مسرعات الذكاء الاصطناعي، ورفضت الشركات الأربع التعليق على هذه الأنباء.
وتهدف هذه القيود إلى منح واشنطن وقتاً كافياً لتطوير استراتيجية شاملة حول كيفية نشر هذه الرقائق المتقدمة في الخارج، بحسب الأشخاص المطلعين، الذين قال بعضهم إن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يتولى إدارة وتأمين المنشآت المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن «حماية الأمن القومي» على رأس أولوياتها. وأشار ممثل عن الوزارة إلى أنها تجري «فحصاً دقيقاً وشاملاً في الأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة من خلال عملية مشتركة بين الهيئات، والوكالات تراجع بدقة طلبات الترخيص المقدمة ممن يعتزمون تصدير هذه التقنيات المتطورة إلى مختلف أنحاء العالم. وكما هي الحال دائماً، سنظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط وحول العالم لحماية منظومتنا التكنولوجية». (بلومبيرغ)
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن المدة التي سيستغرقها إجراء الدراسة ليست واضحة، كما لا يوجد تعريف محدد لما يعتبر كمية كبيرة للتصدير.
وأضافت أن المسؤولين يركزون تحديداً على كمية المبيعات الكبيرة وسط تطلع دول، في الشرق الأوسط، إلى استيراد «كميات هائلة» من الرقائق التي تستخدم في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وتساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي التي بادرت بإنتاجها شركة «إنفيديا» مراكز البيانات على معالجة طوفان المعلومات الضرورية لتطوير الدردشة الآلية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وأدوات أخرى. وأصبحت أجهزة ضرورية جداً للشركات والحكومات التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
وفي أكتوبر الماضي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية كثيراً من بلدان الشرق الأوسط إلى مجموعة الدول التي تفرض قيوداً على تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، وهي القيود التي كانت تركز في البداية على الصين وحفنة من الدول الأجنبية الأخرى المناوئة. ويعني ذلك أن على الشركات أن تحصل على ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة وأدوات صناعة الرقائق إلى الدول التي على قائمة القيود.
وأضافت المصادر أن المسؤولين في الولايات المتحدة عطّلوا طلبات للحصول على تراخيص قدمت إليهم بمقتضى هذه القواعد، أو أنهم لم يردوا عليها خلال عدة أسابيع ماضية.
وإضافة إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي»، تنتج «إنتل» و«سيريبراس سيستمز» الناشئة رقائق مسرعات الذكاء الاصطناعي، ورفضت الشركات الأربع التعليق على هذه الأنباء.
وتهدف هذه القيود إلى منح واشنطن وقتاً كافياً لتطوير استراتيجية شاملة حول كيفية نشر هذه الرقائق المتقدمة في الخارج، بحسب الأشخاص المطلعين، الذين قال بعضهم إن ذلك يشمل التفاوض بشأن من يتولى إدارة وتأمين المنشآت المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن «حماية الأمن القومي» على رأس أولوياتها. وأشار ممثل عن الوزارة إلى أنها تجري «فحصاً دقيقاً وشاملاً في الأمور التي تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة من خلال عملية مشتركة بين الهيئات، والوكالات تراجع بدقة طلبات الترخيص المقدمة ممن يعتزمون تصدير هذه التقنيات المتطورة إلى مختلف أنحاء العالم. وكما هي الحال دائماً، سنظل ملتزمين بالعمل مع شركائنا في الشرق الأوسط وحول العالم لحماية منظومتنا التكنولوجية». (بلومبيرغ)
