دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، بمشاركة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية، حيث
تعرفوا إلى التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على عدة موضوعات تهم جميع الجهات الاتحادية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة».
وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبحثت الجلسة الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية لإدارتها ومتطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
وناقش الحضور متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد والخطة التطويرية لإدارة الأصول الحكومية.
يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد تطرق لمفهوم «تعظيم العائد على الأصول الحكومية» من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها، وبَيَّنَ أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية بالإضافة إلى تنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، ونظم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام.
ونظم المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد. كما نظم الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، وأيضاً نَظَّمَ آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات.
عقدت وزارة المالية جلسة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد من أصول عقارية وغير عقارية وتنظيمها، بمشاركة 110 من موظفي 26 جهة حكومية اتحادية، حيث
تعرفوا إلى التفاصيل المتعلقة بهذا التشريع الذي يحدد الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، والمسائل المتعلقة بإدارتها والتصرف بها.
وقالت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «يشكل المرسوم الاتحادي بشأن أملاك الاتحاد إضافة مهمة للجهود المستمرة في تطوير البيئة التشريعية بمجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية، ويدعم جهود الارتقاء بمكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني، وتأتي الجلسة لتسلط الضوء على عدة موضوعات تهم جميع الجهات الاتحادية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة».
وأضافت: «تنعكس السياسات المالية الفاعلة على مكانة أصول الاتحاد وتعظم قيمتها، وذلك من خلال إدارتها بأسلوب فعال ومستدام وفق أفضل الممارسات العالمية».
وبحثت الجلسة الأهمية الاستراتيجية للأصول، والتركيز على التطورات العالمية لإدارتها ومتطلبات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد (السياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية)، والسياسات المنظمة لأملاك الاتحاد العقارية والاسترداد والبيع والشراء وتحديث بيانات سجل الأصول العقارية.
وناقش الحضور متطلبات تنفيذ المرسوم (السياسات المنظمة للإيجار في الحكومة الاتحادية) من ناحية سياسات التأجير والاستئجار ونموذج العقد الموحد، ولائحة أسعار التأجير، ولجنة تظلمات أملاك الاتحاد والخطة التطويرية لإدارة الأصول الحكومية.
يذكر أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد تطرق لمفهوم «تعظيم العائد على الأصول الحكومية» من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها، وبَيَّنَ أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، والأصول المشابهة لها، إضافة إلى المنقولات المخصصة لخدمة الأصول العقارية بالإضافة إلى تنظيمه أملاك الاتحاد غير العقارية، ونظم الأملاك الخاصة للاتحاد غير المخصصة لخدمة مرفق عام.
ونظم المرسوم بقانون الحقوق العينية التبعية المقررة لأي من أملاك الاتحاد، وتميز بتحديد الأصول غير الملموسة كأملاك معترف بها للاتحاد. كما نظم الأحكام المتعلقة بأملاك الاتحاد الخاصة، من أملاك عقارية غير مخصصة لخدمة مرفق عام، وآلية اكتسابها واستغلالها والتصرف بها، إضافة إلى تنظيمه للأحكام الخاصة بإدارة الأملاك العقارية الاتحادية، وأيضاً نَظَّمَ آلية إدارة أي من أملاك الاتحاد العقارية داخل الدولة وخارجها، وحدد ضوابط استئجار العقارات الخاصة، ومتطلبات استعمال واستغلال أملاك الاتحاد، وضرورة مراعاة قواعد ونظم تخطيط المدن والبناء في الإمارات المحلية التي تقع ضمن دائرتها هذه العقارات.
