دبي:«الخليج»
أعلن «بنك دبي الإسلامي» تقديم 18 مليون درهم من أموال الزكاة، لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى «هيئة تنمية المجتمع» في دبي، في إطار تعاون الطرفين، لتعزيز الاستفادة من أموال الزكاة في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة، وتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع وسعادته.
وهذه الخطوة مهمة في ترسيخ منظومة المساهمة المجتمعية للشركات، وتعزيز التضافر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، لتحسين جودة حياة الأسر والأفراد في إمارة دبي، وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
وتضاف إلى مساهمات البنك السابقة، في دعم المستحقين لأموال الزكاة المسجلين لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة أن مساهمة البنك رافد مهم لدعم المستحقين المسجلين لديها، وتعزز الاستثمار الأمثل لأموال الزكاة.
وبيّنت حصة بوحميد، مديرة هيئة تنمية المجتمع، أن دعم بنك دبي الإسلامي المتواصل، خلال السنوات الأخيرة، أسهم بشكل كبير في دعم الفئات المسجلة في الهيئة والحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.
وقالت «تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات للمتطلبات الاجتماعية والحالات الخاصة للأفراد والأسر وتحديد كيفية الاستفادة من أموال الزكاة لسد هذه الاحتياجات، سواء بمنافع مقطوعة أو لتحقيق الاكتفاء والاستقلالية المالية للحالات الملاءمة أو لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية».
وقال عبيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي «سعداء للغاية بتعاوننا مجدداً مع الهيئة في هذه المبادرة الهامة. إذ إننا نحرص على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والتكاتف الوثيق بين مختلف الأطراف، عبر تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للفئات المستحقة والأكثر ضعفاً وحاجة في المجتمع».
وأضاف «في هذا الإطار، نواصل العمل من كثب مع الهيئة لصرف جزء من مبالغ الزكاة للمحتاجين من هذه الفئات، حيث إن الهيئة تحرص على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بناء على دراسات دقيقة ووافية لكل حالة على حدة».
وهذه المرة السابعة التي يقدم فيها البنك دعماً من أموال الزكاة للمستحقين المسجلين لدى الهيئة، ليصل إجمالي الدعم الذي تلقته الهيئة من البنك منذ 2018 وحتى هذا العام 95 مليون درهم، شملت أصحاب الهمم، والمستفيدين من المنافع المالية الدورية، وكبار المواطنين المستفيدين من المنافع، وأطفال قرية العائلة، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمفرج عنهم ومنتسبي مركز «عونك»، ونزلاء برنامج «عونك» في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
