تواجه شركة كارفور طلباً من الحكومة بغرامة قدرها 200 مليون يورو (214 مليون دولار) في فرنسا، في دعوى قضائية بشأن الطريقة التي تدير بها شبكة الامتياز الخاصة بها، حسبما ذكرت النشرة الإخبارية الفرنسية «لا ليتر».
وأصدرت وزارة المالية الفرنسية تقريراً من 160 صفحة إلى محكمة في رين يوصي بفرض الغرامة، وفقاً لصحيفة «لا ليتر» التي حصلت على الوثيقة. تشير الحكومة إلى وجود خلل لصالح الشركة في الاتفاقيات التي أبرمتها مع متاجر الامتياز، وتدعو إلى إجراء تغييرات فورية على حوالي عشر فقرات، وتطلب غرامة قدرها 50 ألف يورو يومياً إذا فشلت الشركة في الامتثال على الفور.
وذكرت صحيفة «لا ليتر» أن المحكمة التجارية في رين ستبتّ في القضية خلال 12 إلى 18 شهراً.
وتدير كارفور نحو 5200 امتياز، وفقاً لصحيفة «لا ليتر». (بلومبيرغ)
