أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إدخال تحسينات جديدة على خدمة تسجيل المؤمن عليه، تشمل السماح بإرجاع الطلب لأصحاب العمل لإعادة إرفاق المستندات المطلوبة في حال عدم إرفاقها عند تقديم طلب التسجيل، بدلاً من رفضه ومطالبتهم بإعادة التقديم مرة أخرى، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها، وكجزء من الدورة الثالثة لتطوير خدمات 2.0
وأوضحت الهيئة أن الإجراء السابق كان يعتمد على رفض الطلبات غير المستوفية للمستندات اللازمة وإخراجها من النظام تجنباً للتأثير في مؤشرات الخدمة مع مطالبة جهات العمل بإعادة التقديم مرة أخرى، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المعاملات المرفوضة ضمن خدمة التسجيل خلال الربع الأول 2024 بلغت %34.64 بسبب عدم اكتمال البيانات والمرفقات المدخلة من قبل المتعامل (جهة العمل)، ولذلك فإن إضافة خاصية إرجاع المعاملة للتعديل على المرفقات حسب ملاحظات الهيئة من شأنه تقليل عدد المعاملات المرفوضة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للأعمال بين الهيئة وأصحاب العمل بالشكل الذي يحقق رضا المتعاملين من الشركاء الاستراتيجيين من أصحاب العمل.
وتشمل مستندات بداية الخدمة المطلوبة تعبئة استمارة بدء الخدمة وإرفاقها بصورة من بطاقة الهوية، وصورة من خلاصة القيد، وفي حال كان المؤمن عليه يتقاضى معاشاً أو يعمل لدى أي جهة أخرى إرفاق شهادة تقاضي المعاش، وهذه الملفات تعتبر آخر تحديث على الملفات المطلوبة لتسجيل المؤمن عليه عند بدء الخدمة.
وتساهم الجهود الحثيثة للارتقاء بمنظومة الخدمات في الهيئة في التسريع من وتيرة إنجازها وتيسير فرص الحصول عليها وإضفاء المزيد من الجودة على حياة المستفيدين منها، وهو تطوير من شأنه أن يعزز مستوى رضا وسعادة المتعاملين عن خدمات الهيئة والمساهمة في تعزيز تنافسية الأعمال الذي يخدم جهود حكومة دولة الإمارات في أن تكون ضمن أفضل 5 حكومات على مستوى العالم في تقديم الخدمات.
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إدخال تحسينات جديدة على خدمة تسجيل المؤمن عليه، تشمل السماح بإرجاع الطلب لأصحاب العمل لإعادة إرفاق المستندات المطلوبة في حال عدم إرفاقها عند تقديم طلب التسجيل، بدلاً من رفضه ومطالبتهم بإعادة التقديم مرة أخرى، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها، وكجزء من الدورة الثالثة لتطوير خدمات 2.0
وأوضحت الهيئة أن الإجراء السابق كان يعتمد على رفض الطلبات غير المستوفية للمستندات اللازمة وإخراجها من النظام تجنباً للتأثير في مؤشرات الخدمة مع مطالبة جهات العمل بإعادة التقديم مرة أخرى، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة المعاملات المرفوضة ضمن خدمة التسجيل خلال الربع الأول 2024 بلغت %34.64 بسبب عدم اكتمال البيانات والمرفقات المدخلة من قبل المتعامل (جهة العمل)، ولذلك فإن إضافة خاصية إرجاع المعاملة للتعديل على المرفقات حسب ملاحظات الهيئة من شأنه تقليل عدد المعاملات المرفوضة، وزيادة الكفاءة التشغيلية للأعمال بين الهيئة وأصحاب العمل بالشكل الذي يحقق رضا المتعاملين من الشركاء الاستراتيجيين من أصحاب العمل.
وتشمل مستندات بداية الخدمة المطلوبة تعبئة استمارة بدء الخدمة وإرفاقها بصورة من بطاقة الهوية، وصورة من خلاصة القيد، وفي حال كان المؤمن عليه يتقاضى معاشاً أو يعمل لدى أي جهة أخرى إرفاق شهادة تقاضي المعاش، وهذه الملفات تعتبر آخر تحديث على الملفات المطلوبة لتسجيل المؤمن عليه عند بدء الخدمة.
وتساهم الجهود الحثيثة للارتقاء بمنظومة الخدمات في الهيئة في التسريع من وتيرة إنجازها وتيسير فرص الحصول عليها وإضفاء المزيد من الجودة على حياة المستفيدين منها، وهو تطوير من شأنه أن يعزز مستوى رضا وسعادة المتعاملين عن خدمات الهيئة والمساهمة في تعزيز تنافسية الأعمال الذي يخدم جهود حكومة دولة الإمارات في أن تكون ضمن أفضل 5 حكومات على مستوى العالم في تقديم الخدمات.
