(رويترز)
قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي الأحد، إن الوزير مدد فترة سماح تتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتتيح فترة السماح، التي كان مقرراً انقضاء أجلها بنهاية يونيو/ حزيران، للبنوك الإسرائيلية بتولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. ولولا ذلك لكان الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض لضربة قوية، بحسب رويترز.
وقال المتحدث باسم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الوزير مدد فترة السماح خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مؤخراً.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة على تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تتم بالشيكل.
وتظهر بيانات رسمية أنه تم تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
