واشنطن - رويترز
أكد توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الأربعاء، أن الجهود الدولية الرامية إلى عزل المجلس العسكري الحاكم في البلاد قلصت فيما يبدو قدرته على شراء عتاد عسكري جديد من الخارج، لكن الجيش ما زال يحصل على التمويل، والأسلحة اللازمة لحربه ضد القوى المناهضة للانقلاب.
وغرقت ميانمار في حالة من الاضطراب، منذ استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة في انقلاب عسكري عام 2021. ورداً على ذلك، فرضت دول غربية عقوبات مالية على الجيش والبنوك والشركات المرتبطة به.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات، تحولت الاحتجاج ضد الانقلاب إلى حرب أهلية شاملة، فيما يُتهم الجيش بشن ضربات جوية على المتمردين والمدنيين على حد سواء في ظل فقده السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.
وخلص التقرير إلى أن قيمة الأسلحة والتكنولوجيات، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، ومعدات التصنيع وغيرها من المواد التي استوردها المجلس العسكري الحاكم، بلغت 253 مليون دولار، خلال العام حتى مارس/ آذار 2024.
وأشار إلى أن هذا المبلغ أقل بمقدار الثلث عن العام السابق، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها سنغافورة لمنع شركاتها من المساعدة في دعم المجلس العسكري في ميانمار.
وقال أندروز، إن العقوبات والجهود الدولية الأخرى يمكن أن تؤثر سلباً في قدرة المجلس العسكري على إعادة تجهيز قواته، ما يسهم في تقليص قدرته على شنّ غارات، مثل الضربات الجوية التي قد تقتل مدنيين.وأضاف: «الوسائل التي يستخدمونها لشنّ هجماتهم على هذه القرى تعتمد على حصولهم على الأسلحة والمواد من الخارج».
وينفى جيش ميانمار الاتهامات الموجهة له بارتكاب فظائع ضد المدنيين ويقول إنه يقاتل «إرهابيين». واستخف مسؤولون بالعقوبات قائلين، إنها لا تؤثر كثيراً في الجيش، وإنما تؤخر فقط تنفيذ خطته لإعادة البلاد إلى الديمقراطية.
ونظر أندروز في مشتريات الكيانات التي تسيطر عليها وزارة الدفاع التي يشرف عليها المجلس العسكري، ورصد مشتريات عسكرية بقيمة 630 مليون دولار بين 2022 و2024.
وقال التقرير، إن الصادرات من سنغافورة انخفضت من أكثر من 110 ملايين دولار في السنة المالية 2022 إلى ما يزيد قليلا على 10 ملايين دولار. ومع ذلك، فإن تايلاند، جارة ميانمار، سدت جزءاً من الفجوة. وقال التقرير، إن الشركات المسجلة في تايلاند أرسلت أسلحة وغيرها من المواد ذات الصلة بقيمة 120 مليون دولار في السنة المالية 2023، مقارنة مع 60 مليون دولار في العام السابق.
وقال التقرير: «في مثال صارخ، في 2023 أصبحت الشركات المسجلة في تايلاند مصدر المجلس العسكري لقطع الغيار لطائرات الهليكوبتر مي-17 ومي-35 التي كانت شركات مسجلة في سنغافورة تقدمها سابقاً».
وأضاف «يستخدم المجلس هذه الطائرات الهليكوبتر لنقل الجنود وتنفيذ ضربات جوية على أهداف مدنية، مثل هجوم إبريل 2023 على قرية بازيجي في منطقة ساجاينج، والذي قتل فيه 170 شخصاً، بينهم 40 طفلاً».
وقالت وزارة الخارجية التايلاندية، الخميس، إن المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد تتبع بروتوكولات شأنها شأن المراكز المالية الرئيسية الأخرى، مضيفة أن الحكومة ستنظر في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيكورنديج بالانكورا في بيان: «هذه مسألة سياسية تجب دراستها بعناية، خاصة تأثير العقوبات على السكان عامة». وأضاف: «في الماضي، كانت تايلاند دائماً تتخذ موقفاً بعدم دعم أي إجراء يؤثر في السكان عامة».
وقالت رئيسة وزراء تايلاند في إبريل نيسان الماضي، إن بلادها لن تنحاز إلى أي طرف، وستعالج المخاوف في الصراع.
