كشف صندوق النقد الدولي عن مدى جاهزية دول العالم لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتصدرت الدنمارك دول العالم من حيث الاستعداد، وجاءت دولة الإمارات الأولى عربياً. وبحسب الصندوق، فإن مؤشر جاهزية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي شمل 174 دولة، ركز على جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري وسياسات سوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً و36 عالمياً بتسجيلها 0.628 نقطة على المؤشر، تلتها السعودية (0.576) وفي المركز 45 عالمياً. وتأتي قطر في المركز الثالث عربياً بتسجيلها 0.534 نقطة، تليها سلطنة عُمان بـ0.532 نقطة، والبحرين خامساً بتسجيلها 0.515 نقطة. وجاءت بالمرتبة السادسة الأردن (0.482 نقطة).
وعالمياً جاءت سنغافورة في الرتبة الأولى (0.80 نقطة)، تليها الدنمارك 0.778 نقطة، وأمريكا 0.771، ثم هولندا 0.766 نقطة، وثم تأتي أستونيا (0.764)، ثم فنلندا (0.758 نقطة)، وسويسرا (0.757)، ثم نيوزيلندا (0.753) وألمانيا (0.753)، ثم السويد (0.747 نقطة)، ولوكسمبورغ (0.735).
وأشار الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع نطاق عدم المساواة.
وأضاف: «لقد أظهر بحثنا بالفعل كيف يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. ويمكن أن يعرض للخطر 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان المنخفضة الدخل. ولكن على الجانب الأكثر إشراقا، فإنه يجلب أيضا إمكانات هائلة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة تكميلية لها ولخلق وظائف جديدة وحتى صناعات جديدة».
وأشار إلى أن «معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تمتلك حصصا أقل من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالتالي من المرجح أن تكون أقل تأثرا وتواجه اضطرابات فورية أقل من الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول».
ولفت إلى أن «الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون مجهزة بشكل أفضل لتبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدول منخفضة الدخل».
