تعتزم لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي، إطلاق منصة للاستشارات والتواصل مع العملاء والشركات العاملة في قطاع المواد البترولية في الإمارة، بهدف تبادل الخبرات التقنية ومعرفة احتياجات المتعاملين، على أن تقوم دائرة الطاقة بتطوير المتطلبات والإجراءات وآلية العمل لهذه المنصة.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في الدائرة، في بيان صدر اليوم: «إن التشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية تغطي سلسلة من الأنشطة والعمليات، ابتداءً من إدخال هذه المواد إلى الدولة أو تصنيعها، مروراً بتخزينها أو تعبئتها أو نقلها، وانتهاءً بتسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها».
وأضاف القبيسي: «إن اللجنة تسعى إلى تمكين الجهات المعنية بتداول المواد البترولية في الإمارة من التعاون بصورة فاعلة لتطبيق الإطار التنظيمي لأنشطة هذه المواد، وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الجانب. كما تعمل اللجنة على تنظيم هذه الأنشطة في أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقوم بدراسة كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بها ورفع مقترحاتها إلى الدائرة، ولا سيما في ما يرتبط بتقييم أنشطة تداول هذه المواد، التي تشمل الغاز الهيدروكربوني وجميع المشتقات البترولية باستثناء النفط الخام، واقتراح البرامج والمبادرات والمشاريع بشأن تنظيم تداولها».
(وام)
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في الدائرة، في بيان صدر اليوم: «إن التشريعات المنظمة لتداول المواد البترولية تغطي سلسلة من الأنشطة والعمليات، ابتداءً من إدخال هذه المواد إلى الدولة أو تصنيعها، مروراً بتخزينها أو تعبئتها أو نقلها، وانتهاءً بتسويقها أو توزيعها أو عرضها للبيع أو القيام ببيعها أو شرائها أو تزويد الغير بها».
وأضاف القبيسي: «إن اللجنة تسعى إلى تمكين الجهات المعنية بتداول المواد البترولية في الإمارة من التعاون بصورة فاعلة لتطبيق الإطار التنظيمي لأنشطة هذه المواد، وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الجانب. كما تعمل اللجنة على تنظيم هذه الأنشطة في أبوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقوم بدراسة كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بها ورفع مقترحاتها إلى الدائرة، ولا سيما في ما يرتبط بتقييم أنشطة تداول هذه المواد، التي تشمل الغاز الهيدروكربوني وجميع المشتقات البترولية باستثناء النفط الخام، واقتراح البرامج والمبادرات والمشاريع بشأن تنظيم تداولها».
(وام)
