أبوظبي: الخليج
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
تتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة، لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء «اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات» والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف إلى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:«إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية، بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية».
وأضاف:«لمثل هذه المبادرات الطموحة دور بارز في تحقيق رؤية أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، إضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها تشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف» كوب 28».
وتابع المزروعي:«نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمون بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، مؤكداً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».
من جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية، لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم التطور النوعي على طريق تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام 4 مذكرات تفاهم هي على التوالي؛ مع بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل انيرجي، حيث تستهدف مذكرة التفاهم الأولى إنشاء إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول التمويل الأخضر الموجهة نحو قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك المشاركة في البرنامج الوطني للشهادات الخضراء ودعم أهداف الإمارات لكفاءة الطاقة من خلال حلول التمويل الابتكارية، وتطوير وتعزيز منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية،، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع البنية التحتية.
بينما تهدف المذكرة الثانية إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، إلى جانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع شركة باكت كربون، فهي تهدف مشاركة الشركة في برامج الشهادات الخضراء، ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون،
وحول مذكرة التفاهم مع شركة ميغل انيرجي، فقد حددت الإطار العام لتقديم الشركة خدمات تدقيق الطاقة، وخدمات القياس، والتحقق للبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وفقاً للمعايير والإرشادات التي وضعتها الوزارة.
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، وتنسجم مع مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، ورؤية «نحن الإمارات 2031».
تتضمن الشهادات معايير محددة لتصنيف المباني تتعلق بكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد المستدامة الصديقة للبيئة، فيما ستضطلع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدورها في تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمشاريع المشاركة، لضمان تحقيق أعلى معايير الاستدامة.
وتدعم مبادرة الشهادات الخضراء «اللائحة الوطنية للمباني الخضراء في دولة الإمارات» والتي تم إصدارها عام 2022 وتهدف إلى توحيد معايير الأبنية الخضراء في الدولة.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:«إن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تعد إطاراً لتوحيد التصنيفات والاشتراطات لتحقيق الاستدامة والحد من البصمة الكربونية في المباني التجارية، من خلال تحديد أسس موحدة تضمن تطبيق معايير جديدة مطورة مستدامة للمباني التجارية، بحيث تكون صديقة للبيئة وفقاً للمستويات العالمية».
وأضاف:«لمثل هذه المبادرات الطموحة دور بارز في تحقيق رؤية أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في الاستدامة، والمحافظة على البيئة، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، والحد من البصمة الكربونية، إضافة إلى تحقيق الحياد المناخي، والتي بدورها تشكل نقطة رئيسية ضمن مخرجات مؤتمر الأطراف» كوب 28».
وتابع المزروعي:«نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتزمون بتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في جميع القطاعات، لا سيما المباني التجارية التي تعد جزءاً أساسياً من هذه الجهود، مؤكداً أن مبادرة الشهادات الخضراء تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية».
من جانبه، أوضح المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم رؤية الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والحد من البصمة الكربونية، وحوكمة المعايير والشروط والمتطلبات التي تضمن توفير بيئة أكثر استدامة للأجيال المقبلة، وتوفير استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض البصمة الكربونية، بما يحقق سعادة ورفاهية مستخدميها وصولاً إلى مستهدفات دولة الإمارات المستقبلية في تعزيز كفاءة البنية التحتية، لتلبية احتياجات التطور المستقبلية.
وأكد دور المبادرة في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، ودعم التطور النوعي على طريق تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز للابتكار في علوم وتكنولوجيا الاستدامة.
وبهدف دعم مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، تم إبرام 4 مذكرات تفاهم هي على التوالي؛ مع بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل انيرجي، حيث تستهدف مذكرة التفاهم الأولى إنشاء إطار لاستكشاف التعاون المحتمل في حلول التمويل الأخضر الموجهة نحو قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك المشاركة في البرنامج الوطني للشهادات الخضراء ودعم أهداف الإمارات لكفاءة الطاقة من خلال حلول التمويل الابتكارية، وتطوير وتعزيز منتجات التمويل الأخضر المصممة لقطاع البنية التحتية،، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتكنولوجيات الفعالة من حيث الطاقة في قطاع البنية التحتية.
بينما تهدف المذكرة الثانية إلى استكشاف حلول التمويل الأخضر ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، إلى جانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع شركة باكت كربون، فهي تهدف مشاركة الشركة في برامج الشهادات الخضراء، ودعم المشاركين في برنامج الشهادات الخضراء للوصول إلى الأسواق العالمية لبيع أرصدة الكربون،
وحول مذكرة التفاهم مع شركة ميغل انيرجي، فقد حددت الإطار العام لتقديم الشركة خدمات تدقيق الطاقة، وخدمات القياس، والتحقق للبرنامج الوطني للشهادات الخضراء، وفقاً للمعايير والإرشادات التي وضعتها الوزارة.
