رام الله - أ ف ب
دعت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، دبلوماسيين مجتمعين في رام الله بالضفة الغربية، إلى التنديد بظروف اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وعرضت وزارة الخارجية الفلسطينية على ممثلي منظمات عدة ودول، مقاطع فيديو تتضمّن شهادات لفلسطينيين اعتقلوا في السجون الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وتُظهر الصور والمقابلات التي جمعتها وسائل إعلام سوء معاملة على شكل حرمان من المياه مثلاً، لكن أيضاً روايات عن تعذيب وإذلال، وهي اتهامات ترفضها السلطات الإسرائيلية.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية والمغتربين فارسين أغابكيان شاهين: «إنه أمر غير مقبول ومخالف لجميع قوانين حقوق الإنسان، ويجب أن يتوقف، وهذا يحدث أمام العالم أجمع».
وشدّدت على «أهمية التدخل الدولي ومساءلة إسرائيل عن الجرائم التي ترتكبها وعدم إفلاتها من العقاب»، بالإضافة إلى «مسؤولية الدول في متابعة هذه القضية ومساءلة الجرائم»، وأكّدت أن إسرائيل تعتقل نحو 9600 فلسطيني بناءً على أرقام مصدرها منظمات فلسطينية للدفاع عن الأسرى.
وتشمل «الانتهاكات الممنهجة» بحسب الوزيرة «التعذيب والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري والسياسات التمييزية والعنف والإهمال الطبي المتعمد وسياسة التجويع وسياسة الحبس المنزلي والإخفاء القسري».
وذكرت الوزارة الفلسطينية في تقرير قدمته خلال الاجتماع، أن 18 معتقلاً «قُتلوا» في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
بدوره، أعرب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، عن قلقه بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اعتُقلوا في غزة منذ الحرب، وتم إطلاق سراح معظمهم وفق تقديره.
وقال: إن «المجتمع الدولي مدعو ومطالب بأن يُملي إرادته على إسرائيل، فأدوات كبح جماح إسرائيل موجودة والأسس القانونية أيضاً موجودة». وتساءل «هل هناك إرادة دولية تريد فعلاً وقف هذه الحرب وهذا العدوان على الأسرى أم لا؟ بالنسبة لنا، نرى أن الإجابة حتى الآن هي لا؟».
وفي الثالث من يوليو/ تموز الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن استنكارها بعد صدور تقارير عن انتهاكات «غير مقبولة» تعرض لها معتقلون فلسطينيون تشمل التعذيب، خاصة منذ اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
