أبوظبي: «الخليج»
فاز صندوق أبوظبي للتنمية بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية لعام 2024، عن الفئة الاقتصادية من خلال مبادرتي دعم مشاريع الطاقة المتجددة في جزر المحيط الهادئ والكاريبي، كأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنال الجائزة نيابة عن دولة الإمارات.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، عبر منصة «إكس»: «إنجاز جديد لدولة الإمارات، يكمن في فوز مبادرة صندوق الإمارات للشراكة مع جزر المحيط الهادي وصندوق دعم الطاقة المتجددة لجزر الكاريبي الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة الأمم المتحدة للشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية عن الفئة الاقتصادية».
وتسلم الجائزة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، خلال الحوار العالمي بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن الشراكات من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تزامناً مع المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.
وأكد محمد سيف السويدي خلال تسلمه الجائزة على أهمية دور دولة الإمارات وإرثها العريق في مجال الاستدامة، والتي وضع أسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى اهتمام القيادة الرشيدة وتبنيها العديد من الاستراتيجيات والسياسات الحكيمة، لتسريع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وقال: «إن هذا الإنجاز يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، وحرص سموه على توحيد الجهود الدولية وتقديم الحلول الفعالة والمبتكرة لتسريع التقدم في العمل المناخي وخلق فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام».
وأضاف السويدي، «يلتزم صندوق أبوظبي للتنمية بدعم جهود دولة الإمارات وسعيها في الحد من آثار التغير المناخي، حيث يعد التعاون الدولي عنصراً أساسياً في مهمتنا لتحقيق أهداف الطاقة العالمية والتنمية المستدامة، وسنواصل دعم الدول الجزرية في رحلتها نحو مستقبل مستدام للطاقة».
وتمثل المبادرتان اللتان مولهما «صندوق أبوظبي للتنمية» بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، شراكة استراتيجية بين وزارة الخارجية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، إضافة إلى 26 حكومة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وساهمت المبادرات في تسريع عملية التحول للطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق العمل المناخي في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مما أدى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وركز التعاون بين دولة الإمارات، والدول الجزرية الصغيرة النامية على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة في تلك الدول، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين.
