أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدم الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين من الدولة تعد جريمة، ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة.
- أسباب وشكل الجريمة
وأوضحت الدائرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، أن أسباب عدم الإفصاح هي قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، إخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة.
وبينت أن شكل الجريمة، يتمثل في عدم إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها على الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم، أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر عن المصرف المركزي.
- مسؤولية قانونية
ونصحت الدائرة باتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها، مشيرة إلى أن الأضرار «المسؤولية القانونية»، تتضمن التعرض للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، خسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، التأثير في اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
