واشنطن-أ ف ب
انتقدت الولايات المتحدة بشدة مشروع قانون إسرائيلياً يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها «منظمة إرهابية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحف إن «الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحن نحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع». واعتبر أن «هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقاً» لأنها «لا تدفع قدماً بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة»، مؤكداً أن واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة.
ووافق البرلمان الإسرائيلي الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون يصنف الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها «منظمة إرهابية» ويقترح قطع كل العلاقات معها. وسيخضع النص لمزيد من الدرس.
وتضم الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يعملون في خدمة 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة، وتتهمها إسرائيل بأنها توظف «أكثر من 400» في قطاع غزة. وعلقت الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة بعد ورود اتّهامات لم تُثبت إسرائيل صحتها، تتعلق باحتمال تورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، يحظر القانون الأمريكي على واشنطن الإفراج عن أموال للوكالة. في المقابل، استأنفت بلدان عدة مساهماتها للوكالة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا.
انتقدت الولايات المتحدة بشدة مشروع قانون إسرائيلياً يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها «منظمة إرهابية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحف إن «الأونروا ليست منظمة إرهابية ونحن نحض الحكومة الإسرائيلية والكنيست على تعليق إقرار هذا التشريع». واعتبر أن «هجمات الحكومة الإسرائيلية على الأونروا غير ضرورية إطلاقاً» لأنها «لا تدفع قدماً بقضية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة»، مؤكداً أن واشنطن تواصل دعم عمل الوكالة.
ووافق البرلمان الإسرائيلي الاثنين في قراءة أولى على مشروع قانون يصنف الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها «منظمة إرهابية» ويقترح قطع كل العلاقات معها. وسيخضع النص لمزيد من الدرس.
وتضم الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يعملون في خدمة 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة، وتتهمها إسرائيل بأنها توظف «أكثر من 400» في قطاع غزة. وعلقت الولايات المتحدة مساهمتها المالية للوكالة بعد ورود اتّهامات لم تُثبت إسرائيل صحتها، تتعلق باحتمال تورط بعض موظفي الأونروا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
ومنذ ذلك الحين، يحظر القانون الأمريكي على واشنطن الإفراج عن أموال للوكالة. في المقابل، استأنفت بلدان عدة مساهماتها للوكالة، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا.
