أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، عن مَنح رخصة اليانصيب؛ وهو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، ما يمثّل خطوة نوعية في سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنيّة على الشفافية والمساءلة، وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
وتمّ منح ترخيص اليانصيب لشركة «ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC» التي تختص بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب، والتي ستقدّم طيفاً واسعاً من ألعاب اليانصيب، كما ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب التي تلبّي اهتمامات المشاركين.
- نقطة تحولية
وقال جيمس مورين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية: «يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يسلّط الضوء على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوّقة في الدولة».
من جانبه، شدد كيفن مولالي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، على التزام الهيئة باتّباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية، مشيرا إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية بما في ذلك ألعاب اليانصيب، وذلك عبر تزويد اللاعبين بمجوعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
وقال: «سنعمل على توظيف تقنيات حديثة تُسهم في توفير بيئة لعب آمنة ومسلّية، واضعين حماية المشاركين في صدارة أولوياتنا».
- إطار تنظيمي شامل
وأصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية إطار تنظيمي شامل يهدف لحماية المشاركين والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في دولة الإمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة يُعدُّ مخالفة للقانون، ويؤدي إلى فرض عقوبات بحق المخالفين، كما تُعدُّ مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة. (وام)
