أعلنت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز، الاثنين، أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزاً ساحقاً في انتخابات الرابع من يوليو/ تموز: «لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني، كان يتستر عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة».
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم: «إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25% في عجز الميزانية هذا العام».
وتابعت: «سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني في العام المقبل».
وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي «بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي».
- تحدٍ هائل
وتحدثت حينها عن «تحد هائل تواجهه الحكومة العمالية، بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين».
وبلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه إسترليني (17.2 مليار يورو) في يونيو/ حزيران، بانخفاض بنحو 20% مقارنةً بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ «مطلع ستينات القرن الماضي»، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث. ( أ ف ب)
