أبوظبي: «الخليج»
قرر مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 33 (2) (أ)، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
تأتي هذه العقوبة الإدارية نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
