الشيخة حسينة تطالب أنصارها في بنغلاديش بالنزول إلى الشوارع

دكا - أ ف ب
طلبت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، الشيخة حسينة، الثلاثاء، من أنصارها النزول إلى الشوارع، في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد ساعات من إعلان محكمة قرارها بإمكان المضي قدماً في تحقيق يطالها بجريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات، الشهر الماضي.
ويصادف، الخميس، ذكرى اغتيال والدها بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن، خلال انقلاب عسكري عام 1975، وهو تاريخ أعلنته حكومتها عطلة وطنية.
ودعت الشيخة حسينة أنصارها في بيان مكتوب أُرسل إلى صحفيين عبر نجلها المقيم في الولايات المتحدة، إلى النزول إلى الشوارع في العاصمة دكا لإحياء الذكرى السنوية لاغتيال والدها.
وقالت «أطلب منكم إحياء يوم الحداد الوطني في 15 أغسطس/ آب باحترام ووقار».
وطلبت منهم «الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل زهور والصلاة»، في منزل طفولتها بالعاصمة دكا.
وكان هذا المعلَم حتى وقت قريب متحفاً مكرساً لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها.
وكانت الإدارة المؤقتة التي تدير بنغلاديش، قالت في وقت سابق، إنها ألغت الاحتفال بهذا اليوم الوطني، فيما الأجواء مشحونة سياسياً.
وأضافت الشيخة حسينة في بيانها «أطالب بإجراء تحقيق مع المتورطين في عمليات القتل وأعمال التخريب، وتحديد الجناة ومحاسبتهم».
وتأتي دعوة حسينة بعد ساعات من فتح محكمة في دكا تحقيقاً في جريمة قتل يطالها، وست شخصيات بارزة في إدارتها، على خلفية قتل الشرطة رجلاً خلال الاضطرابات، الشهر الماضي.
من جهتها، قالت الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد يونس (84 عاماً) الحائز جائزة نوبل للسلام، إنها لن تتدخل في التحقيق.
وقالت وزيرة البيئة سيدة رضوانة حسن، لصحفيين «نعلم جميعاً أن المتهم الرئيسي في القضية، ليس موجوداً في البلاد»، مضيفة «القضية ستأخذ مجراها طبيعي، العدالة هنا في بنغلاديش بطيئة الخطى، قد نحاول ضمان عدم حدوث أي تأخير في التحقيق».
كذلك، أكّدت حسن توقيف شخصيتين بارزتين في حكومة حسينة، لا علاقة لهما بالتحقيق في جريمة القتل.
وأوضحت أن «وزير العدل أنيس الحق ومستشار الأعمال سلمان الرحمن أوقفا» من دون الخوض في التفاصيل.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الرجلَين حاولا الفرار من دكا على متن قارب لكنهما لم ينجحا في ذلك.
450 قتيلاً
فرّت الشيخة حسينة (76 عاماً)، الأسبوع الماضي، في مروحية حطت في قاعدة عسكرية قرب نيودلهي، حيث ما زالت موجودة، قبل أن يقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي في دكا.
وتعرّضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، والذي أسفر عن مقتل 450 شخصاً.
وقال المحامي مأمون ميا، إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق «بحقّ المتّهمين».
وأوضح ميا ممثلاً أحد المواطنين «رفعت قضية على الشيخة حسينة وستة أشخاص آخرين» متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو/ تموز، برصاص الشرطة، أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.
وأشار إلى أن محكمة العاصمة دكا أمرت الشرطة بقبول «قضية القتل المقامة على المتهمين»، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلاديشي.
والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة، هم وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب رابطة عوامي عبيد القادر، والمفتش العام للشرطة شودري عبدالله المأمون، وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.
وأفادت صحيفة «ديلي ستار» المحلية، بأن المواطن أمير حمزة شتيل، رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.
تدخل أمريكي؟
واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق سجيب وازيد جوي، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.
وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة «فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة».
وردّاً على ذلك، نفت الولايات المتحدة «أي دور» في إطاحة حسينة، مؤكدة أن الاتهامات «كاذبة بكل بساطة».
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، ردّاً على سؤال عن تدخل أمريكي في إطاحة حسينة «لم يكن لدينا أي تدخل بتاتاً».
وأضافت في مؤتمر صحفي «أي تقارير، أو شائعات عن تورط حكومة الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي ببساطة كاذبة، هذا خيار الشعب البنغلاديشي. نحن نعتبر أن الشعب البنغلاديشي هو من يجب أن يحدد مستقبل الحكومة البنغلاديشية».
«لا ننكر ذلك»
اتُهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.
وعاد رئيس الحكومة الانتقالية محمد يونس (84 عاماً) من أوروبا، الخميس، بعدما طالب قادة الاحتجاجات به ليقود المرحلة الانتقالية، ويشرف على إصلاحات ديمقراطية.
وفاز يونس بجائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة، ويُنسب إليه الفضل في انتشال ملايين البنغلاديشيين من البؤس.
ووافق يونس، الخبير الاقتصادي، على ترؤس الحكومة الانتقالية في انتظار إجراء «انتخابات حرة» يعتزم تنظيمها «في غضون بضعة أشهر».
وأعلن وزير الداخلية شوكت حسين، الاثنين، أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم حظر نشاط حزب «عوامي» الذي أدى دوراً أساسيا في استقلال بنغلاديش.
وأوضح أن «الحزب قدم الكثير لبنغلاديش، ونحن لا ننكر ذلك»، مضيفاً «عندما تجرى الانتخابات سيتمكن (مرشحو عوامي) من خوضها».
«أزمة مؤقتة»
وأكدت القيادة الجديدة أنها تريد وضع بنغلاديش على مسار مختلف.
وقال وزير خارجيتها، توحيد حسين، في إحاطة حضرها أكثر من 60 دبلوماسياً أجنبياً، مساء الاثنين، إن بلاده «جادة للغاية بشأن حقوق الإنسان»، متعّهداً «عدم السماح بوقوع أي أعمال عنف أو أضرار».
وأضاف «سيُحقَّق مع جميع مرتكبي هذه الجرائم».
من جهة أخرى، أثرت الاضطرابات والتغيير السياسي في قطاع صناعة الملابس الحيوي في بنغلاديش، لكن حسين أكد للدبلوماسيين أن الاستثمارات الأجنبية ستكون محمية.
وتمثل مصانع الملابس في بنغلاديش (3500 مصنع)، نحو 85 % من صادرات البلاد السنوية التي تبلغ 55 مليار دولار، وهي تورّد بعضاً من أفضل العلامات التجارية في العالم، باعتبارها ثاني أكبر مصدر للملابس من حيث القيمة بعد الصين.
وقال حسين «هذه أزمة مؤقتة. كل شيء سيعود إلى المسار الصحيح، مع وجود أشخاص أكفاء في السلطة».