بريطانيا والصين تسعيان لاستئناف الحوار.. هل تنهيان الجفاء السياسي؟

«الخليج» ـــ وكالات
بعد فتور في العلاقات دام لسنوات بين لندن وبكين، أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة الحوار مجدداً مع الرئيس شي جين بينغ وشدد المسؤولان على اعتماد «الصراحة» لحل الخلافات والحاجة إلى «الاحترام المتبادل».
والدليل على الهوة التي نشأت بين البلدين، لم يتحاور شي جين بينغ هاتفياً أو شخصياً مع رئيس وزراء بريطاني منذ مارس/آذار 2022 في عهد رئيس الحكومة المحافظ بوريس جونسون.
وفي ختام الاتصال الهاتفي سعى رئيس الحكومة العمالية الجديد الذي يشغل منصبه منذ مطلع يوليو/تموز والرئيس الصيني، إلى تأكيد ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال، أقله بشأن الموضوعات التي للبلدين مصالح مشتركة فيها.
وقال الرئيس الصيني لقناة «سي سي تي في»: «ترغب الصين في إقامة حوار على قدم المساواة مع المملكة المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، وحيث تشكل المنفعة المتبادلة والانتصارات المشتركة أساس العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة».
وأضاف شي أن الصين مستعدة «لتوسيع التعاون (بين البلدين) في مجالات التمويل، والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي».
في الجانب البريطاني ذكر داونينغ ستريت أن المسؤولَين اتفقا على «الحاجة إلى علاقة مستقرة» و«أهمية التعاون الوثيق في مجالات مثل تغير المناخ والأمن العالمي».
كما تطرقا إلى «التجارة والاقتصاد والتعليم» باعتبارها «مواضوعات محتملة للتعاون».
وأعلن مكتب كير ستارمر في بيان «يأمل رئيس الوزراء في أن يتمكن المسؤولان من إجراء نقاشات مفتوحة وصريحة وصادقة لمعالجة وفهم نقاط الخلاف عند الضرورة، مثل هونغ كونغ والحرب الروسية في أوكرانيا وحقوق الإنسان».
وورثت الحكومة العمالية الجديدة في المملكة المتحدة علاقة متوترة للغاية مع الصين.
وبعد «العصر الذهبي» الذي تمحور حول العلاقات التجارية التي أشاد بها المحافظ ديفيد كاميرون (2010-2015) ازدادت الموضوعات المسببة للتوتر، وفي طليعتها تعزيز سيطرة بكين على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.
ونددت المملكة المتحدة مراراً بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في مستعمرتها السابقة بعد أن لجأ العديد من قادتها في المنفى إلى أراضيها.
واتهمت لندن بكين بشن هجمات إلكترونية ضد مسؤولين، والتجسس التكنولوجي، وانتهاك حقوق الإنسان، خاصة حقوق أقلية الاويغور المسلمة في شينجيانغ، إضافة إلى التوترات التجارية.
وتبادلت الدولتان أيضاً الاتهامات بالتجسس.
وأعلن حزب العمال أنه يريد إجراء مراجعة شاملة للعلاقة بين لندن وبكين، في إطار دراسة لسياسة البلاد الخارجية بهدف تحديد «توجه» دبلوماسي جديد.
الموضوع حساس لأن بعض النواب البريطانيين ينتقدون الحكومة لقلة حزمها مع بكين ويحذرون من خطر تكرار الأخطاء التي كان من الممكن ارتكابها في العلاقات مع روسيا في السنوات التي سبقت حرب أوكرانيا.
والدليل على رغبة الحكومة في الحوار رغم كل شيء، ذكرت صحيفة الغارديان مطلع أغسطس/آب أن وزير الخارجية ديفيد لامي ينوي زيارة الصين في سبتمبر/أيلول.
وقالت الصحيفة إن هدف الزيارة التي لم تؤكدها وزارة الخارجية، سيكون «الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعتزم استئناف الاتصالات رفيعة المستوى» مع الصين.
وكان ديفيد لامي التقى نظيره الصيني وانغ يي نهاية يوليو/تموز على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في لاوس، حيث لخص الرؤية البريطانية للعلاقات مع بكين: «التعاون عندما يكون الأمر ممكناً والتنافس عندما يكون ذلك ضرورياً والانتقاد عند الحاجة».
وأعلن مكتبه في حينها «كان واضحاً في تأكيده بأن المملكة المتحدة ستكون ثابتة دائماً في إعطاء الأولوية لأمننا القومي وكذلك دعم حقوق الإنسان».