نهاية الاستبداد في العالم العربي

اشتركت الثورات العربية في الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة خلفها وإن اختلفت في مساراتها . كان المسار سلمياً إلى حد كبير في تونس ومصر حيث رفض الجيش التدخل لمواجهة المتظاهرين، وكان عنفياً مع تدخل عسكري خارجي(حلف الأطلسي) في ليبيا، وقارب الحرب الأهلية في اليمن وفي سوريا التي لا تزال تتخبط في الحبائل الآيلة إلى التغيير . من هنا رواج الكلام عن نموذج تونسي ومصريوآخر ليبي وثالث يمني، في انتظار خواتيم ما سيكون عليه النموذج السوري .

وعلى الرغم من خيبات الأمل حيال الربيع العربيالذي غدا خريفاً، في نظر البعض وحتى شتاءً بحسب البعض الآخر من المراقبين والسياسيين، وعلى الرغم من اختلاف النتائج التي آلت اليها الثورات في البلدان الأربعة المذكورة، إلا أن ثمة نتيجة مشتركة واحدة على الأقل هي انتهاء النظام الاستبدادي القائم وانطواء زمن الجمهوريات الوراثية أو ما بات يعرف بالجملكيات العربية.

والحق يقال إن الأنظمة البائدة لم تكن شمولية أو توتاليتارية ولا دكتاتورية، بل إن سمة السلطوية والاستبدادية هي الأقرب للواقع الموضوعي . ويعني الاستبداد، في ما يعني، أن الحكام وصلوا إلى السلطة عن طريق الاقتراع العام ليعتمدوا في حكمهم على مؤسسات دستورية (مجالس شعب، برلمانات . .) وصل أفرادها، هم الآخرون، عن طريق الاقتراع الشعبي نفسه . لكن الانتخابات التي استمدت الانظمة منها الشرعية كانت انتخابات مدبّرة ومعروفة النتائج مسبقاً حتى لا نقول مزورة . وهكذا فمن الناحية القانونية تعتمد مؤسسات الحكم هذه على شرعية تمثيلية، لكن من الناحية العملية لم تكن مهمتها سوى توكيد سلطة الحاكم وحزبه وزبانيته لتشريعها وقوننتها ومنحها كل الأغطية الدستورية اللازمة . هذه الانظمة ليست شمولية أو توتاليتارية لأنها لا تتدخل في حياة الفرد الخاصة، بل تشجّع على عدم تعاطي السياسة إلا إذا كانت في خدمة الحزب والقائد المبجّل . وهي إذ تترك المجتمع ينتظم بذاته لذاته فإنها تراقبه عن قرب فرداً فرداً حتى أقرب المقربين لها لأنها، بكل بساطة، لا تثق بأحد وتتوجس من الجميع .

من الناحية الاقتصادية كل هذه الأنظمة كانت ليبرالية إلى هذا الحد أو ذاك ومنفتحة على الأعمال والصفقات . وحتى التي كانت اشتراكية أو اتخذت من الاشتراكية شعاراً فإنها لم تلبث أن التحقت باقتصاد السوق، ولو بطريقة عشوائية ولمصلحة الزبانية والأقارب والأصحاب . وقد لاقت تشجيعاً من سياسات إعادة الهيكلة التي يفرضها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الليبرالية الدولية .

مع الوقت وجدت هذه الأنظمة نفسها مقطوعة عن شعوبها وتفتقر إلى مشروع إصلاحي رغم شعارات الانفتاح والتعددية التي حملتها والتي سرعان ما تبدت سطحيتها وخواؤها . كلهم وعدوا بالإصلاح والتغيير، من حسني مبارك لدى توليه السلطة في العام ،1981 إلى زين العابدين بن علي الذي وصل إليها في العام 1987 أو علي عبدالله صالح غداة نجاحه في توحيد اليمن وصولاً إلى ربيع دمشقمع بشار الأسد الذي ورث أبيه في العام 2000 من دون أن ننسى معمر القذافي الذي بدأ في الانعطاف غرباً مع بداية الألفية .

وكلهم عرضرا أولادهم في الساحة العامة كشباب إصلاحيين منفتحين جاهزين لتولي المسؤولية . وينبغي الاعتراف بأنهم، تحت ضغط العولمة الاقتصادية على الأقل، شرعوا في انفتاح اقتصادي واسع وفي تعددية سياسية أقل اتساعاً وسمحوا للرأي الآخر بقدر من حرية التعبير بقيت تحت سقف المخابرات التي نشطت والسجون التي تم توسيعها لتتسع للمزيد من أصحاب هذا الرأي المختلف .

هكذا اتخذ الاستبداد لنفسه وجهاً آخر غير ما كان عليه في أواخر القرن المنصرم ليستقر في روتينومأسسةعجلا في نهايته . يقول ألكسي دو توكفيل في هذا الصدد بأنه إذا لم تكن السلطة المستبدة قادرة على استعراض قوتها وبطشها في شكل دائم ومستمر فإن أقل علامات ضعف تبدو عليها تعجّل في نهايتها . هذا ما حصل للمعسكر الشرقي السابق، العام ،1998 الذي تهاوت أنظمته تباعاً كأحجار الدومينو بمجرد أن تراخت قبضاتها الحديدية بفعل تراخي القبضة السوفييتية خلال عهد غورباتشوف . ومثل علامات الضعف هذه ظهرت من خلال الحراك الشعبي في مصر وتونس واليمن في الأعوام السابقة للعام 2011 . وما نشهده في سوريا اليوم هي محاولات حثيثة من النظام للبرهنة على قوته وبطشه وجبروته، لكنها محاولات لم تعد تقنع أحداً بأن أيامه ليست معدودة أو أنه لا يسير إلى هلاك محتوم .

لقد اعتادت الأنظمة العربية المستبدة على الروتين القمعي نفسه وظلت تردد الشعارات الممجوجة نفسها ولم تعد تنفع المساحيق الديمقراطيةفي تجميلها واستحواذها على الشرعية الشعبية فضعفت ووهنت ولم تعد آلتها البوليسية والاستخباراتية تخيف معارضيها . في المقابل هبت رياح التعددية على العالم أجمع، فاخترقت كل المجتمعات عن طريق وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الجديدة والتي لا تنفع معها كل أجهزة المراقبة والتنصت والرقابة والمخابرات . وبدا واضحاً أن العصر الجديد لم يترك حيزاً رحباً للاستبداد في الشكل الذي كان عليه في العالم العربي طيلة عقود خلت . وبالطبع فإن للاستبداد أشكالاً أخرى قد يعود من خلالها، لكن من المؤكد على الأقل أن عصر الجملكياتقد ولى وسيكون للاستبداد في شكله الجديد من يقارعه لأن الشعوب قالت في العام 2011 بأنها تريد الحياة وباتت تأبى العيش في الحُفِر .