أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، خططاً لإدخال إصلاحات عاجلة في المحكمة العليا حيث يهيمن المحافظون، في خطوة جريئة وتأثيرها طويل الأمد.
ويسعى الرئيس الديمقراطي البالغ 81 عاماً إلى تعديل دستوري لإلغاء قرار المحكمة العليا الصادر مؤخراً والذي قضى بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وكذلك يريد بايدن الحد من فترة ولاية قضاة المحكمة العليا الذين يعيّنون مدى الحياة.
كما يدعو بايدن إلى اعتماد ميثاق أخلاقي ملزم، بعد سلسلة من الفضائح طالت أعضاء المحكمة العليا. وقال الرئيس الأمريكي أمس الاثنين «هذه الأمة تأسست على مبدأ بسيط ولكنه عميق: لا أحد فوق القانون. لا رئيس الولايات المتحدة. ولا قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة. لا أحد».
وأضاف «ما يحدث حالياً ليس طبيعياً ويقوّض ثقة العامة في قرارات المحكمة، بما في ذلك تلك التي تؤثر في الحريات الفردية. نجد أنفسنا حالياً أمام ثغرة».
وتعكس رغبة بايدن إحباطه المتزايد بسبب المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة عينهم ترامب، بينما تظهر استطلاعات الرأي فقدانها بشكل متزايد ثقة الجمهور.
وجاء في بيان منفصل أصدرته هاريس أن «هذه الإصلاحات ستسهم في استعادة الثقة بالمحكمة وتقوي ديمقراطيتنا وتضمن أن أحداً ليس فوق القانون».
تضم المحكمة العليا تسعة قضاة يُعيّنون مدى الحياة، بينهم ستة قضاة محافظين ومن بينهم ثلاثة عيّنهم ترامب. لكن البيت الأبيض أفاد بأن بايدن سيسعى حالياً إلى تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة ب18 عاماً، وتعيين قضاة جدد كل عامين. وجاء في ملف ينشر معلومات عن قرار بايدن أنه «يقلل من خطر فرض رئاسة واحدة تأثيراً غير مبرر على الأجيال القادمة».
هذا العام، قلصت المحكمة صلاحيات الوكالات الفيدرالية، كما قضت بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً. ويستخدم ترامب هذا القرار للطعن في إدانته الجنائية في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية.
(أ.ف.ب)
