رسوم المدارس الخاصة، وما تشكله من عبء على الأهالي لارتفاع معظمها، جعلت الأهالي هذه الأيام يجدون أنفسهم في مواجهة تحدّ جديد يتمثل في تأمين كُلَف الدروس الخصوصية لأبنائهم، من مدرسين يستغلون هذه المرحلة بأسعار بعضها...
غريب أن نسمع بين الحين والآخر أن هناك أشخاصاً ما زالوا يقعون ضحايا لعمليات نصب عبر الهاتف، وكأنهم لم يسمعوا أو يقرأوا عن تلك القصص التي وقع ضحيتها كثُر، فسحبت من أرصدت
التعليم المدرسي في القطاع الخاص في الإمارات، عليه ملاحظات تستدعي بحثها وإيجاد حلول لها، وأبرز الملاحظات التي تحفّ هذا التعليم، عملية إشراك ولي الأمر وبشكل مبالغ فيه في
وسائل النصب كثيرة ومتعددة، وكلما خفتت واحدة، تُطل أخرى جديدة على العامة، تحاول سلبهم أموالهم، أو الاستحواذ على أي شيء يخصهم، ومن ثم البدء في عمليات استفزاز ومساومة للحصول
غريب أمر مستشفيات القطاع الخاص، فما إن يدخلها المريض ولو بصداع إلا وتبدأ بالتفنن في طلب الفحوص والتحاليل. مشكلة هذه المستشفيات عويصة، وكثير منها للأسف يدار بطريقة ربحية
قرار وزارة الاقتصاد السابق، بمراقبة دورية ل 300 سلعة من السلع الأساسية الأكثر استهلاكاً وطلباً في كل إمارات الدولة، يجب أن يكون نافذاً على جميع السلع في الدولة، ولا يقتصر
الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، وحدد مسؤوليات والتزامات وواجبات جميع كوادر الميدان التربوي، جاء دستور عمل