كييف - رويترز
أفرجت أوكرانيا الجمعة عن وزير الزراعة السابق ميكولا سولسكي، من السجن بكفالة، على ذمة التحقيق في تهم فساد موجهة له بشأن تورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021 قبل أن يتولى مهام منصبه وزيراً للزراعة في مارس/ آذار 2022.
وصدر أمر باحتجازه الجمعة، لكنه قال لرويترز في وقت لاحق إنه جرى دفع كفالة قدرها 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
وقدم سولسكي استقالته الخميس، لكنه يظل من الناحية الإجرائية في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه، وهو أول وزير في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان يجب توجيه اتهام رسمي إلى سولسكي ومحاكمته، وقال ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة الخميس، إن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً، ولم يكن سولسكي متاحاً لطلب تعليق.
ولعب سولسكي (44 عاماً) دوراً محورياً في جهود أوكرانيا للحفاظ على قطاع الحبوب واستمراره في ظل الحرب التي تسببت في إغلاق طرق التصدير عبر البحر الأسود وانتشار الألغام الأرضية في الحقول واحتلال الكثير من الأراضي الزراعية.
ويقول ممثلو الادعاء إن سولسكي كان ضمن مجموعة من 12 مسؤولاً ورجل أعمال نظموا مخططاً للحصول على أرض من شركتين حكوميتين بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار).
وأضافوا أن المجموعة حاولت الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا بشكل غير قانوني، لكن محاولتهم توقفت عندما بدأ التحقيق.
وتابعوا أن الأرض المعنية نُقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة، كما تم تدمير سندات الملكية الأصلية للأرض.
ونفى سولسكي في جلسة المحكمة الخميس، أن يكون قد انتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
أفرجت أوكرانيا الجمعة عن وزير الزراعة السابق ميكولا سولسكي، من السجن بكفالة، على ذمة التحقيق في تهم فساد موجهة له بشأن تورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.
وينفي سولسكي الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامي 2017 و2021 قبل أن يتولى مهام منصبه وزيراً للزراعة في مارس/ آذار 2022.
وصدر أمر باحتجازه الجمعة، لكنه قال لرويترز في وقت لاحق إنه جرى دفع كفالة قدرها 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
وقدم سولسكي استقالته الخميس، لكنه يظل من الناحية الإجرائية في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه، وهو أول وزير في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كان يجب توجيه اتهام رسمي إلى سولسكي ومحاكمته، وقال ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة الخميس، إن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عاماً، ولم يكن سولسكي متاحاً لطلب تعليق.
ولعب سولسكي (44 عاماً) دوراً محورياً في جهود أوكرانيا للحفاظ على قطاع الحبوب واستمراره في ظل الحرب التي تسببت في إغلاق طرق التصدير عبر البحر الأسود وانتشار الألغام الأرضية في الحقول واحتلال الكثير من الأراضي الزراعية.
ويقول ممثلو الادعاء إن سولسكي كان ضمن مجموعة من 12 مسؤولاً ورجل أعمال نظموا مخططاً للحصول على أرض من شركتين حكوميتين بقيمة 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار).
وأضافوا أن المجموعة حاولت الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا بشكل غير قانوني، لكن محاولتهم توقفت عندما بدأ التحقيق.
وتابعوا أن الأرض المعنية نُقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة، كما تم تدمير سندات الملكية الأصلية للأرض.
ونفى سولسكي في جلسة المحكمة الخميس، أن يكون قد انتفع من أي مخطط من هذا القبيل.
