تتجه الأنظار إلى مفاوضات الهدنة الرامية للاتفاق على صفقة لتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع بالتزامن مع حراك على أكثر من صعيد لعدم تفويت الفرصة. وبينما لمحت فيه إسرائيل إلى أنّها تدرس تعليق اجتياح رفح، أكّد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية (الوزاري التشاوري) الذي عقد في الرياض أمس ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع القيود كافة التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معبرين عن دعمهم للجهود كافة الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي ترأس الاجتماع، بحضور الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية. وشدد الحضور على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكّدين أنّ قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تقوض حل الدولتين.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس السبت: إنّه من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقال: إنّ «إطلاق سراح المحتجزين هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة بمدينة رفح الفلسطينية، أجاب «كاتس»: «نعم.. إذا كان هناك اتفاق فسنُعلّق العملية».
وأكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أنّ «الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني»، مشيراً إلى «العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة».
ونقل موقع «والا» العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إنّ الاقتراح المصري الجديد يتضمن تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، بما في ذلك «استعداد ضمني» لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش من ممر نتساريم.
وأكّد مصدر رفيع المستوى أنّ هناك تقدماً ملحوظاً في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة، مشيراً إلى أنّ الاجتماع بين الجانبين حول هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين جيداً للغاية، بحسب مصدر إسرائيلي رسمي.
ولم يكشف المصدر تفاصيل الردّ الإسرائيلي على مقترح الهدنة، لكنّ هيئة البث الإسرائيلية قالت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أمس: إنّ «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، وهو العدد الذي تقول حركة «حماس»: إنّه بحوزتها، مقابل الإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه»، إضافةً إلى تأجيل أو تجميد العملية البرية العسكرية في رفح وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود السابع من يونيو 67، وضمان وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية بما يكفي وتحديداً لشمال القطاع.
وقالت الهيئة الإسرائيلية: إنّ نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين. ووفق مصادر مطلعة فمن الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو» وبعد الأصوات المتطرفة في حكومته.
وأكّدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أنّ حكومة نتنياهو عليها أن تختار إما المضي في خططها لاجتياح رفح أو إبرام صفقة تبادل لاستعادة المحتجزين من غزة. ودعت العائلات، في بيان، تعقيباً على تصوير مسجل لمحتجزين بثته «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس»، إلى «إنهاء الحرب ودفع الثمن»، وأكّدت أنّ الدخول إلى رفح سيكون «تضحية إضافية».
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى الثلاثاء المقبل، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع. (وكالات)
