الأداء المتميز سمة حكومة الإمارات، التي تمكنت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من تصدر التقارير العالمية في العديد من المؤشرات التي تقيس جودة العمل الحكومي ومدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة.
حكومة الإمارات التي تتميز بتبنيها لمجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، تؤكد باستراتيجياتها وخططها التزامها الراسخ بتحقيق التميز والتقدم في مختلف المجالات، لتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر الدول تطوراً وازدهاراً في العالم.
الجوائز الحكومية تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مختلف الجهات والدوائر والهيئات للارتقاء بخدماتها وإسعاد المتعاملين، هذا فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي توليه لاستخدام التكنولوجيا والابتكار في تحسين الخدمات، وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون الحكومية، وتبني آليات لقياس وتقييم الأداء الحكومي، وتطوير قدرات موظفيها، وتوفير بيئة عمل تشجع على التميز والإبداع، من خلال تقديم برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، وتشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي.
جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وتشجيع الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث تبرز كإحدى أهم الجوائز التي تكرم الإنجازات والجهود المتميزة في ميدان الخدمة الحكومية.
الدورة السابعة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي بدأت بتقييم الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية، المرشحين للفئات المؤسسية للجائزة ولأوسمة رئيس مجلس الوزراء، تعكس النهج الاستثنائي الذي رسخه وقاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بتحويل التميز إلى سمة فردية وهوية وثقافة مستدامة للعمل الحكومي في دولة الإمارات.
الجائزة التي تشمل 27 جهة تتنافس على 10 جوائز مؤسسية، إضافة إلى 225 مرشحاً من قيادات وكوادر الحكومة يتنافسون على إحدى عشرة فئة من أوسمة رئيس مجلس الوزراء، تتبنّى نموذج التميز الحكومي الجديد الذي تم إطلاقه ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، لتعزز من التميز المؤسسي وتحيله إلى ممارسة يومية ومنهجية عمل مؤسسي.
مسيرة التميز في حكومة الإمارات التي وصلت إلى مراحل متقدمة، ماضية برؤية استراتيجية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة «دار زايد» كواحدة من أكثر الدول تطوراً وريادة في مختلف المجالات، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتنمية والابتكار.
