الصناعة في الكويت

عندما أشير إلى الصناعة في الكويت فإنني أعني الصناعة التحويلية غير النفطية، حيث أصدر بنك الكويت الصناعي قبل فترة وجيزة كتاباً تحت عنوان دليل البنك الصناعي استعرض فيه المشروعات والمنشآت الصناعية التي قدم لها البنك تمويلات منذ تأسيسه في عام ،1974 وحتى نهاية عام ،2010 وقد شمل الكتاب موضوعات عديدة تتعلق بكل ما ينتسب للصناعة التحويلية في الكويت وأنشطة البنك الأساسية خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبياً قياساً بالتطور الاقتصادي لبلد مثل الكويت .

وقد أكد الكتاب المشار إليه أن بنك الكويت الصناعي مول نحو 885 مشروعاً صناعياً بما يعادل 889 مليون دينار، أو بمتوسط مليون دينار للمشروع الواحد .

وقد مثلت تمويلات البنك 9 .52 في المئة من التكاليف الإجمالية البالغة 7 .1 بليون دينار، بما يعني أن متوسط تكلفة المشروع الصناعي كانت بحدود 9 .1 مليون دينار كويتي، أهم مما سبق ذكره أن الكتاب أورد بأن متوسط مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2005 إلى 2009 كان 8 .2 في المئة بما يؤكد ضآلة هذه المساهمة وهامشية هذا القطاع، كما أكد الدليل بأن الصناعات الكيماوية قد نمت بشكل مهم خلال سنوات العقد المنصرم .

إن مما لا شك فيه أن القطاع الصناعي مازال يعاني من مشكلات اقتصادية مهمة بالرغم من توفير الدعم الحكومي المتمثل بتوفير الأراضي بأسعار إيجارية متهاودة وكذلك توفير خدمات المياه والكهرباء بأسعار زهيدة ناهيك عن التمويلات الميسرة من بنك الكويت الصناعي . ولا تتعدى الفائدة على قروض البنك الصناعي الثلاثة في المئة سنوياً، ناهيك عن شروط الدفع المواتية حيث تمتد فترة السداد إلى سنوات طويلة . لكن هناك العديد من المشروعات الصناعية غير النفطية التي قامت في الكويت لم تجر دراستها على أسس مقنعة وتورط المستثمرون بها وجاءت نتائجها مخيبة للآمال، وتحملت الدولة تكاليف مهمة في تقديم الخدمات وتخصيص الأراضي لها بالإضافة إلى ما تحمله بنك الكويت الصناعي من تكاليف رأسمالية، ولا بد أن يقوم بنك الكويت الصناعي بمراجعة كافة المشروعات الصناعية والتأكد من جدواها وكيف يمكن أن يساعد تلك المفيدة اقتصادياً منها، وكذلك كيفية استرداد الأموال التي اقترضت لها .

وبموجب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010/2011 إلى 20143102 يتعين رفع مساهمة الصناعة التمويلية إلى 12 في المئة سنوياً، إلا أن التساؤل المشروع هو كيف سيتحقق ذلك في ظل هيمنة القطاع النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي وتواضع إمكانات الصناعات التحويلية القائمة والشكوك حول جدوى العديد من المشروعات الصناعية غير النفطية؟ إن المطلوب هو مراجعة شاملة لهذه المشروعات ومعالجتها بشكل موضوعي وتحريرها من الاختلالات وتعزيز دور المشروعات ذات الجدوى في القطاع وتحسين قيمتها المضافة على أسس واقعية!

باحث اقتصادي كويتي