** وماذا بعد؟ ..إذا كنا جادين في أن يحدث قرار التغيير مفعوله هذه المرة، دعونا نفعل ما يجب فعله لا ما تعودنا عليه، لأن التغيير المنشود لن يتكفل به القرار في حد ذاته، فنحن جميعاً من دون استثناء، كل من موقعه، المعنيون بذاك التغيير، وإذا لم تتغير أساليبنا في التعاطي مع الواقع شكلاً وموضوعاً، لا تتوقعوا أن يحدث أي تغيير في المحصلة، بعبارة أخرى.. إذا لم تتغير المدخلات في المعادلة لن نحصل على مخرجات جديدة.
** واسمحوا لي باستعارة حقيقة من علم «الجبر» خلاصتها أن القيمة الموجبة «+» إذا أضيف إليها قيمة سلبية «-» تكون المحصلة في الطرف الثاني من المعادلة سلبية إجمالاً، والمغزى من هذا المثال أن كل العناصر يجب أن تكون إيجابية حتى تكون المحصلة إيجابية في النهاية، أما كيف يتم ذلك؟ فهذه هي مشكلتنا الأزلية.
** بخبرتي المتواضعة، أرى أن الدور الرقابي هو أهم حلقة في حلقات المنظومة الرياضية، بعد وضع الخطط والبرامج، واعتماد القوانين واللوائح، فالملاحظ أن لا أحد يفضل تفعيل هذا الدور في ما يخصه من حيث المسؤولية الإدارية، فالدور حلو ومطلوب وإيجابي بشرط أن يتم بعيداً عنا، عند «الجيران» وليس في «بيتنا»! وقس على ذلك في كل مشكلة وأي أزمة نصادفها، مع أن الاستطراق حادث في كل «أواني» الحركة الرياضية، وأيضا، مع أن الشعار المرفوع منذ أمد بعيد هو «كلنا في قارب واحد»!
** عموماً.. التنظير «ما في أسهل منه» وتشخيص الداء ووصف الدواء لم يكن أبدا سبب أزمتنا، فالمعضلة كانت ومازالت في خانة «التنفيذ والفعل»، حيث المطبات والمنعطفات والعراقيل التي تجعل أي مسؤول «يدوخ» من كثرة اللف والدوران في حلقة مفرغة، فهناك خواطر وعلاقات، وحسابات واستثناءات، وتوازنات ومصالح، لا أول لها ولا آخر، وأي ثنائية مما ذكرت تصلح لتكون عنواناً لأية مشكلة صادفناها، ابتداء من التراجع عن معاقبة لاعب ما بسبب تجاوز ما، وانتهاء بالتغاضي عن محاسبة مؤسسة ما بسبب مصيبة ما، فكل منهما وراءه من نعمل حسابه أو نشتري وده أو نطيب خاطره!
** الرهان سيبقى على تغيير العادات والسلوكات الخاطئة التي ألفناها، واعتبرناها من أعرافنا، وتعلو في سيادتها على القوانين.
«وعفواً» لن أصدق أن تغييراً حقيقياً حدث إلا عندما يصوت عضو الجمعية العمومية من دون أن يطلب ثمناً لصوته، وشكراً.
ضياء الدين علي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
