أول نوفمبر تطبيق قرارات التوطين

في 28 سبتمبر/أيلول الماضي عقد مجلس الوزراء اجتماعه الذي أقر فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرارات لدعم ملف التوطين، الذي جاء تحت شعار «الملف سيبقى حياً وسنتابعه اتحادياً، وننسق فيه محلياً، وندعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً»، واشتمل على إقرار تعديلات جوهرية قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، خاصة في احتساب راتب التقاعد وفي ضم الخدمة، وأن يقتصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين، مع تحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين، مع جوانب أخرى تتعلق بساعات العمل والإجازات والراحة الأسبوعية في القطاع الخاص.
وفي ردة فعل سريعة ومباشرة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن أول شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذه السنة سيبدأ تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها على تنفيذ الرؤية والتوجيهات حيال التوطين، بما يحقق الإدارة المثلى لسوق العمل، ويجعله مُمكناً للمواطنين، جاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، وأكدت الوزارة أنها ستعمل على توحيد الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، عبر أربعة محاور، تستهدف تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص، وتحفيزه لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار. وأنها باشرت العمل مع الشركاء فيما يخص تعديل قانونَي تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية اللذين يستهدفان تقريب الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ومن ضمن ما سيتم تعديله أيام وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات في القطاع الخاص، وأسس احتساب راتب الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واحتساب حساب المعاش التقاعدي، وآليات ضم الخدمة علماً أن «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لا زالت صامتة حول دورها في التعديلات».
وزارة الموارد البشرية والتوطين كانت خلية نحل خلال الشهر المنصرم، وبوتيرة متسارعة وفي كافة إمارات الدولة، وهذا شيء يحسب للوزارة بلا شك، لكننا اليوم في 11 نوفمبر لم نسمع أي شيء عما وعدنا به من آليات حول سريان تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتوطين، وتغييرات في القوانين بما يردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ولم نسمع من مؤسسات القطاع الخاص ما يشفي الغليل من دعم لقرارات الدولة التصحيحية.
هذا أمر يحتاج إلى حزم وحسم وسرعة تنفيذ، دون الركون لمماطلات الجهات وعدم جاهزيتها وصمتها المعتاد، خصوصاً القطاع الخاص.