هيئة الضريبة.. هل من رد؟

قبل ما يزيد على خمسة أشهر وبالتحديد في 27 أغسطس/ آب من العام 2018، كتبتُ في هذه الزاوية مقالاً بعنوان «بالقانون لا ضريبة على الكتاب»، وذكرت التفاصيل التي تؤكد أنه لا ضريبة على الكتاب، بل النشر برمته وفي كل مجالاته، لكن لم أجد أي ردة فعل من الإخوة في الهيئة الاتحادية للضرائب، أو الجهات الأخرى المذكورة في قانون القراءة والمعنية بتطبيقه وتنفيذ بنوده، بالرغم من مرور كل هذه الفترة الزمنية. ولأن ما كتبته لا يسقط بالتقادم، فالقانون لم يصدر جزافاً أو ليتم تعطيله، أعيد توجيه ما كتبته لخالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، طالباً منه الرد حول ذات الموضوع الذي أعيد ذكر تفاصيله؛ حتى تكون الصورة واضحة المعالم للجميع مرة أخرى، لعلنا نحظى برد أو تفسير.
بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2016 أصدرت الدولة في شأن القراءة أول قانون في العالم بمرسوم اتحادي يحمل الرقم (18)، كان واضحاً وصريحاً في المادة رقم (10) التي تحمل العنوان التالي: «دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها»؛ إذ يشير البند الأول في نصه للتالي: «تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أيِّ رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع، بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن».
وقد عرف القانون «مواد القراءة» في الفصل الأول تحت الأحكام العامة في المادة (1) تعريفات بالتالي: «كافة المواد المطبوعة، بما في ذلك الكتب والمجلات والموسوعات والأدلة والدوريات، بالإضافة إلى المواد السمعية والرقمية، والمواد المخصصة لذوي التحديات في القراءة.» وقد ختم القانون في مادته رقم (17) الإلغاءات بالتالي: «يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم».
أما القانون الاتحادي الخاص بشأن الإجراءات الضريبية، فقد صدر بتاريخ 11 يونيو/ حزيران2017 بمرسوم اتحادي رقم (7)، ثم لحقه مرسوم قانون اتحادي آخر بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2017 تحت رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولم يرد أي نص يشير إلى فرض أي ضريبة على الكتاب أو مواد القراءة يلغي ما ورد في قانون القراءة.
فمن أي منطلق تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب تحصيل الضريبة على كل ما ذكره قانون القراءة وأعفاه بشكل صريح من الضريبة؟ المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد على البستاني نرجو منكم أن توضح لنا الأسباب والمسوغات التي سمحت للهيئة بمخالفة قانون القراءة، والأسباب التي تجعل أمر التراجع عن الخطأ غير وارد حتى كتابة هذا المقال، خصوصاً أن الرجوع عن الخطأ فضيلة؟