ينتظر الفلسطينيون موافقة الاحتلال «الإسرائيلي» على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وقد ربط الرئيس الفلسطيني أبومازن إصداره مرسوم إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية بالسماح بإجرائها في القدس المحتلة مثلها مثل غزة. وكانت الفصائل في غزة وافقت كتابياً على الانتخابات على لسان حركة حماس نقلها رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حيث اعتبر الرئيس الفلسطيني الموافقة أمراً جيداً وطلب من «الإسرائيليين» في رسالة مكتوبة أن يسمحوا للمقدسيين في مدينتهم بالاقتراع مثلما حدث في الانتخابات السابقة سنة 1996 وسنة 2006. وكانت حركة حماس قاطعت الانتخابات الأولى في عهد الراحل ياسر عرفات، لكن بعد مرحلة الفوضى والفلتان الأمني في نهاية الانتفاضة الثانية وتضخم قوة حماس العسكرية في غزة وضعف السلطة وحركة فتح بعد تدمير قواتها ومقارها من قبل الاحتلال وجدت حماس الظروف سانحة للمشاركة فيها.
حتى الآن لم تتلق السلطة الفلسطينية أي رد من سلطات الاحتلال حول القدس، ومن غير المرجح أن ترد حكومة بنيامين نتنياهو التي تلفظ أنفاسها حالياً انتظاراً للانتخابات «الإسرائيلية» المقررة في شهر مارس/آذار المقبل.
وقد شن بعض مسؤولي حماس مثل موسى أبومرزوق حملة ضد الرئيس الفلسطيني لربطه الانتخابات بموافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، مطالبين بعدم تأخير المرسوم، وهو أمر غريب، لأن إسماعيل هنية نفسه أكد مراراً أنه لا انتخابات من دون القدس، والرئيس الفلسطيني عندما صرح بإجراء الانتخابات قال إنها يجب أن تجرى في الضفة وغزة والقدس، وهو يعني في داخل القدس وليس خارجها، حيث من المرجح أن توافق «إسرائيل» على إجرائها في مناطق هامشية من القدس المحتلة تريد وفقاً لمخططاتها أن تخرجها من القدس مثل ضاحية شعفاط ومخيمها وكفر عقب والعيسوية والمكبر التي يعيش فيها قرابة 100 ألف مقدسي، بحيث تكون خارج جدار الفصل العنصري، لكن من غير المرجح أن توافق على إجرائها في داخل المدينة، خاصة أن نتنياهو يعتبر قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال أهم إنجاز سياسي له يفاخر به ليل نهار في حملاته الانتخابية، وهو الآن على عتبة انتخابات هي الثالثة، ولن يوافق على منح المقدسيين حق الاقتراع في مدينتهم.
أبومازن ينتظر رداً من «إسرائيل»، خاصة أنه طلب وساطة مصر ودول الاتحاد الأوروبي لكي تقنع «إسرائيل»، وهو لا يريد استباق الأمور على الأقل.
وكان البعض اقترح أن تجرى الانتخابات التشريعية ضمن قائمة مشتركة من الفصائل كلها خاصة فتح وحماس، وسبق لقطر أن اقترحت ذلك قبل سنوات، ووافقت عليه فتح ولم ترد حماس على ذلك في حينه، لكن هناك مخاوف من أن تتشكل قائمة من الغاضبين من الفصائل والمستقلين تنافس المشتركة بشكل حاد. وحتى الآن لم تصل فتح وحماس إلى نقاش هذه النقطة مجدداً لانقطاع الاتصالات المباشرة بينهما، إلا أنه يمكن بحثها لاحقاً بعد إصدار المرسوم.
وهناك في الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» يدور نقاش حول ما إذا كان من صالح الاحتلال الموافقة أم لا، ويبدو أن الجيش «الإسرائيلي» يعارض السماح بإجرائها في القدس بينما جهاز الشاباك أي المخابرات التي هي على تماس يومي مع الحياة في داخل المجتمع الفلسطيني تؤيد السماح بها حتى لا يزداد الوضع احتقاناً قد يؤدي إلى انفجار، وكذلك تعارض المخابرات وفقاً لأنباء «إسرائيلية» الإعلان عن ضم الأغوار وهو شعار نتنياهو الانتخابي حالياً لأن سيؤدي إلى تدمير معاهدتي السلام مع الأردن ومصر ويؤدي إلى ردود فعل دولية كبيرة.
عموماً لا مؤشرات على قبول «إسرائيلي» بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة طالما هناك حملة انتخابية «إسرائيلية» لأن مجرد قبول نتنياهو بها يعني ضربة لمعسكره اليميني الذي يتسلح به حتى الآن في مواجهة خصمه «أزرق - أبيض»..
حافظ البرغوثي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
